أعلن مجلس شورى حركة النهضة التونسية تمسكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية للقرآن والسنة، وذلك بعد أسبوعين من إعلان رئيس البلاد الباجي قايد السبسي عزمه تقديم مشروع قانون أمام البرلمان يقضي بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بالميراث.
وقال مجلس شورى "النهضة" في بيانه الختامي لدورته الـ 21 إن مبادرة المساواة في الإرث "تتعارض مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية" كما أنها -أي المبادرة- "تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع".
وشدد مجلس شورى حركة النهضة على "دعمه لمساعي تطوير مجلة الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، والرفع من منزلتها في القانون والواقع، والتمسك بقيم العدل والانصاف". غير أنه شدد على ألا تتعارض هذه المساعي مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور.
أكبر كتلة برلمانية
وتمتلك "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية أكبر كتلة برلمانية، تليها كتلة حزب نداء تونس (حزب السبسي). ويحتاج أي مشروع قانون لأغلبية داخل البرلمان (109 أصوات) ليحصل على المصادقة، وبالتالي يبقى تمريره رهين التوافق بين أكبر كتلتين برلمانيتين.
وجاء إعلان الرئيس عزمه طرحه مشروع قانون يساوي بالميراث بين الجنسين بناء على مقترحات لجنة الحقوق الفردية والمساواة التي كان شكلها السبسي العام الماضي بغاية إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بالاعتماد على بنود الدستور التونسي الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
غير أن السبسي قال إن من يريد تطبيق قواعد الشريعة في الميراث فله ذلك، مشيرا إلى أن "رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع" وعبر عن أمله بأن يحظى مشروع القانون بالإجماع عند التصويت عليه في مجلس النواب، واستدرك قائلا إن "البعض يرفض هذا المشروع".
وتظاهر آلاف المواطنين قبل يومين من إعلان السبسي رفضا لمقترحات لجنة الحقوق الفردية والمساواة المتعلق بالمساواة في الإرث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي ومقترحات أخرى. بالمقابل، خرج الآلاف بعد ساعات من خطاب السبسي بشأن مشروع قانون المساواة بالإرث.
