قال حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن إنه يعد ملفات قانونية لتقديمها للمحاكم والمنظمات الدولية بشأن ما تعرض له على مدى ثلاث سنوات، وقال في بيان إنه تعرض بين عامي 2015 و2018 لنحو 22 انتهاكا تراوحت بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري واقتحام المنازل ومقار الحزب.
وشدد "الإصلاح" في بيان نشره أمس على أنه لن يفرط بحقه "إزاء كل تلك الجرائم" المرتكبة والموجهة ضد كوادره وأعضائه، مؤكدا أنها لن تسقط بالتقادم، موضحا أنه بصدد إعداد الملفات القانونية الكاملة أمام المحاكم والمنظمات الدولية عقب تقديمها للمنظمات والمحاكم اليمنية.
وأوضح حزب الإصلاح أن رموزه وكوادره بعدن تعرضت للاستهداف بالقتل المباشر والإخفاء القسري عقب سيطرة ما قال إنها جماعات مسلحة على عدن بعد استعادتها من قبضة الحوثيين عام 2015.
قوى مليشياوية
وكما ذكر البيان أن حزب الإصلاح بعدن تعرض لحملات إعلامية ممولة لشيطنته، مجددا رفضه الانجرار إلى مربع العنف.
وأورد بيان الحزب بعدن معلومات تفصيلية عن 22 انتهاكا تعرض له منذ 2015، وكان أكثرها العام الماضي 12 انتهاكا تلاه هذا العام بثمانية انتهاكات، وانتهاك واحد في كل من 2015 و2016، وتوزعت الانتهاكات بين الاغتيالات (9) واقتحام ومداهمة المنازل (4) واعتقال وإخفاء قسري (4) وإحراق واقتحام مقرات الحزب (5).
ومنذ يوليو/تموز 2015، تشهد محافظة عدن عمليات تفجير واغتيال واختطاف، تستهدف مقار أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباط أمن وجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.
وتسيطر قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية على أجزاء من عدن، بينما تسيطر قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات على أجزاء أخرى في المدينة منذ استعادتها من قبضة مسلحي الحوثيين صيف 2015.
