قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركو مشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام.
وجاء مشروع القانون -الذي يعتبر مبادرة فردية من قبل باركو- بعد المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب بإسرائيل) في تل أبيب احتجاجا على قانون القومية منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.
وينص على أن المواطنين الذي يرفعون خلال مظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية ستتم محاكمتهم و"سيكونون معرضين للسجن لمدة عام".
وسيقدم مشروع القانون مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد أن باركو أجرت حوارات مع مسؤولين كبار بالحكومة، ووعدوها بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وتسريع إجراءات إقراره.
ويعتبر المشروع تعديلا على قانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام، إذ ستضاف فقرة خاصة تتعلق بالمظاهرات تنص على منع رفع أعلام دولة معادية أو غير صديقة أو هيئة في إسرائيل.
وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11 أغسطس/آب الجاري في المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء قانون القومية.
وحرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه على رفع العلم الفلسطيني بالمظاهرة، وكتب في حسابه على تويتر أن "رفع العلم الفلسطيني في المظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القومية".
ويعترف قانون القومية -الذي أقر في الـ 10 من يوليو/تموز الماضي- بيهودية الدولة، وينص على أن الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني بالدولة حصري للشعب اليهودي.
وتعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية -وفق قانون القومية- وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
وينص القانون أيضا على خفض مستوى العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص.
