أحالت النيابة المصرية ستة شرطيين بينهم ضابطان إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتعذيب شخص محتجز حتى الموت داخل قسم شرطة في القاهرة.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن النيابة أحالت ضابطين وأربعة أمناء شرطة (رتبة أقل من الضابط) إلى محكمة الجنايات. ووجهت إليهم اتهامات "استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي".
وذكرت أن الإحالة تأتي على خلفية اتهامهم باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت بحق محتجز في قسم شرطة حدائق القبة شرقي القاهرة في يونيو/حزيران الماضي.
والمحتجز الذي تعرض للتعذيب يدعى أحمد سيد (28 عاما) توفي داخل قسم الشرطة في يونيو/حزيران الماضي، ولاحقا تم القبض على عدد من الأشخاص الذين تجمهروا أمام قسم الشرطة اعتقادًا منهم بأن وفاته كانت إثر التعذيب.
وآنذاك وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيق.
وعادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود إهمال وتقصير تجاه السجناء والمحتجزين.
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي تقريرا اعتبرت فيه أن ما يحدث من حالات تعذيب للمعتقلين في مصر قد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".
غير أن السلطات المصرية تنفي هذه الاتهامات باستمرار، وتؤكد أن ما يحصل من انتهاكات لا يعدو كونه حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.
