قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مجموعة العمل الخاصة بإيران التي تشكلت بالخارجية الأميركية هدفها "الإطاحة بالدولة في إيران من جديد عن طريق الضغوط ونشر معلومات مضللة وزائفة، وأضاف ظريف أن أميركا تريد إعادة سيناريو الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق، "ولكن ذلك سيفشل".
وكان ظريف يتحدث في الذكرى 65 للانقلاب المدعوم من واشنطن، والذي أطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق، وهي مناسبة تؤجج المشاعر المناهضة لأميركا في إيران.
انقلاب 65
وكتب جواد ظريف في تغريدة "قبل 65 عاما أطاحت الولايات المتحدة بحكومة الدكتور مصدق الديمقراطية المنتخبة، ونصبت الدكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عاما، والآن تحلم مجموعة العمل بممارسة نفس الضغط والتضليل والديماغوجية.. لن يحدث ذلك ثانية".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا خططتا للإطاحة بمصدق بعد أن تحرك لتأميم صناعة النفط في بلاده، وأعادتا الشاه محمد رضا بهلوي للسلطة قبل أن تطيح به الثورة الإيرانية عام 1979.
| بومبيو عيّن الخميس الماضي مسؤولا عن مجموعة عمل بشأن إيران مهمتها تنسيق حملة الضغط على طهران للاستجابة للمطالب الأميركية (رويترز) |
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عيّن الخميس الماضي برايان هوك ممثلا خاصا مسؤولا عن مجموعة العمل بشأن إيران، وذلك لتنسيق حملة الضغط التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران قبل إبرام الاتفاق عام 2015.
وستقود مجموعة العمل إستراتيجية الضغوط القصوى على طهران التي تتبعها واشنطن "لتغيير سلوك طهران"، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع إيران.
المطلوب أوروبيا
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن أوروبا لم تظهر بعد أنها مستعدة لدفع ثمن تحديها لواشنطن من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، موضحا أن الإجراءات التي قام بها الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق مع بلاده ليست كافية، وأضاف أن تلك الإجراءات هي إعلان موقف أكثر من كونها إجراءات عملية.
وطالب ظريف الأوروبيين بتحويل مواقفهم المعلنة إلى إجراءات عملية، لا سيما مع اقتراب موعد فرض أميركا الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف صناعة النفط الإيرانية، والعلاقات المصرفية، وذلك في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكر الوزير الإيراني أن الحكومات الأوروبية تقدمت بمقترحات للحفاظ على العلاقات النفطية والمصرفية مع إيران بعد إعادة الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران.
