قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تستسلم لمن يظهر نفسه شريكا إستراتيجيا ثم يحولها إلى هدف إستراتيجي.
وأضاف -بكلمة أمام مؤتمر حزب العدالة والتنمية في أنقرة- أنه يتحدى من يهدد بلاده بالعقوبات وأسعار الصرف والعملات والتضخم، مشيرا إلى أن هناك من يستخدم الاقتصاد لاستكمال مسيرة مؤامرات كانت آخرها محاولة الانقلاب.
وقال الرئيس "هناك من يهدّدنا بالاقتصاد والعقوبات وأسعار الصرف والفائدة والتضخم، ونحن نقول لهم إننا كشفنا مؤامرتكم ونتحداكم".
وأكد أردوغان "لم ولن نرضخ لأولئك الذين أسسوا نظام رخاء لأنفسهم من خلال استغلال العالم".
وشدّد على أنه "إذا وُجد الإيمان في النفوس تتوفر القدرة، كم أحبط شعبنا بإيمانه من مخططات الغدر والمؤامرات". وتابع "لا نرى أي قوى فانية في هذا العالم قادرة على الوقوف أمام شجاعة وفطنة هذا الشعب الذي يسير نحو تحقيق أهدافه واضعا الموت نصب عينيه".
وأضاف "نرفع صوتنا مرة أخرى ونقول لكم لن تنجحوا ولن تتمكنوا من تقسيم أمتنا، وتدمير دولتنا، وإنزال علمنا، وإسكات صوت أذاننا، وإيقاف تقدم بلدنا، وبلوغ أهدافنا".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة ما اعتبرته حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، مما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعد تركيا بمزيد من الإجراءات العقابية إذا لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز لديها منذ نحو عامين.
وتعرض ترامب أمس الأول لقضية القس أندرو برونسون الذي تتهمه أنقرة بالتجسس، قائلا إن الولايات المتحدة "لن تستكين في التصدي" لتركيا في ما يخص أزمة القس.
وأضاف أن "تركيا لا تتصرف كصديق للولايات المتحدة" ووصف التهم التي وجهت لبرونسون بأنها زائفة.
وقد رفضت محكمة بمدينة إزمير غرب تركيا طلب اعتراض تقدم به جيم هالافورت محامي القس الذي قال إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، وأضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوما.
والأربعاء، رفضت محكمة أخرى بإقليم إيجه الإفراج عن القس ورفع الحظر المفروض على سفره، مما دفع محاميه لتقديم استئناف لمحكمة أعلى للنظر فيه.
وكان القضاء التركي قرر حبس برونسون يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2016 على خلفية تهم عدة تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني اللتين تصنفهما أنقرة ضمن التنظيمات الإرهابية، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.
