أعلنت الولايات المتحدة أنه لن يجري تقديم أي تمويل دولي لسوريا قبل بدء عملية سياسية "جادة ولا رجعة فيها" بقيادة الأمم المتحدة، وأكدت أنها ستعلّق صرف مبلغ 230 مليون دولار كانت مخصصة لدعم إعادة الاستقرار في سوريا.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت تمويلا بـ 200 مليون دولار كان مخصصا لهذا الغرض.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو "أعاد توجيه" الأموال التي كانت قد وضعت جانبا لمساعدة المناطق المحررة والمستعادة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن التزم الشركاء في التحالف تخصيص 300 مليون دولار من أموالهم.
وأضافت أن القرار اتخذ بالاستناد إلى التعهدات المالية الإضافية لهؤلاء الشركاء والمساهمات العسكرية والمالية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن.
وقالت نويرت إن السعودية ساهمت بمئة مليون دولار بينما تعهدت الإمارات بتقديم خمسين مليونا في التمويل الجديد.
وأشارت المتحدثة إلى دعوة الرئيس دونالد ترامب الحلفاء والشركاء في سوريا إلى زيادة "تشارك الأعباء"، مؤكدة أن "هذا القرار لا يمثل أي تقليل من التزام الولايات المتحدة بأهدافنا الإستراتيجية في سوريا".
وقالت إن الرئيس أوضح "أننا على استعداد للبقاء في سوريا حتى الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة، وسنبقى مركزين على ضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها".
وكانت السعودية أعلنت تقديم مئة مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لما سمتها مخططات تنظيم الدولة في المناطق المستعادة من التنظيم في شمال شرق سوريا.
وفي السياق ذاته، وصف النظام السوري المساهمة بأنها "غير مقبولة أخلاقيا"، وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "دعم آل سعود للتحالف الدولي والإرهاب ولكل من ساهم في قتل الشعب السوري وتدمير بناه التحتية أمر غير مقبول أخلاقيا".
وتعد المساهمة السعودية هي الأكبر حتى الآن لصالح هذه المناطق التي تسيطر عليها حاليا قوات عربية كردية تدعمها الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
