لضمان "الخضوع".. الكنيسة المصرية تبدأ "تأميم" كافة الأديرة

طالبت أعلى هيئة كنسية في مصر اليوم كافة الأديرة غير المعترف بها إلى تقنين أوضاعها خلال شهر، والخضوع للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لها، وإلا ستعتبر "عاصية وخارجة" عنها.

ويعد هذا الطلب ثالث إجراء بارز مرتبط بضبط "الرهبنة" عقب مقتل أسقف أحد الأديرة على يد مسيحيين اثنين أحدهما راهب والآخر جرى تجريده من رهبنته عقب الواقعة، بحسب اتهامات النيابة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بولس حليم، في بيان له اليوم الجمعة، إن لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، "دعت كافة الأماكن غير المعترف بها كأديرة، إلى تصحيح أوضاعها، من خلال الخضوع لإشراف البطريركية عليها في هدوء وسلام".

وأضافت اللجنة في بيان لها أنه "سيتم البدء في تعمير هذه الأماكن رهبانيا وروحيا بطريقة صحيحة، ثم بعد ذلك يتم الاعتراف بها كأديرة".

وأوضحت اللجنة الكنسية أن الخطوات التي يجب أن تتخذها الأماكن غير المعترف بها كأديرة، هي "أن تُسجل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والخضوع لمن يرسله البابا تواضروس للإشراف، والرجوع لشروط الرهبنة".

وأمهلت اللجنة هذه الأماكن غير المعترف بها شهرا اعتبارا من اليوم دون أن تحدد إحصاء بعدد الأديرة الرسمية أو غير المعترف بها، غير أنها وفق تقديرات غير رسمية تعد بالعشرات داخل مصر وخارجها.

وحذرت اللجنة من لا يقبل هذه الدعوة واعتبرته "يعلن العصيان على الكنيسة وله نية أخرى لا علاقة لها بالرهبنة، بل لأغراض شخصية منحرفة عن الطريق السليم، وسيحكم على نفسه بالتجريد من الرهبنة والكهنوت".

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، جرت أحداث نادرة داخل الأديرة شملت العثور على الأسقف إبيفانيوس مقتولا داخل دير أبومقار شمال البلاد الذي يترأسه.

وبعد أيام من مقتله أصدرت الكنيسة المصرية 12 قرارا لضبط حياة الرهبانية داخل الأديرة، من بينها وقف قبول رهبان لمدة عام، وحظر الظهور الإعلامي وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للرهبان، وأغلق البابا صفحته بالفعل آنذاك.

وتلا ذلك، تجريد الراهب بالدير ذاته أشعياء من الرهبنة وطرده من الدير، في 5 أغسطس/آب الجاري، وبعدها بيوم أقدم الراهب فلتاؤس على محاولة انتحار ونقل للمستشفى، قبل أن تتهمهما النيابة بقتل الأسقف وحبسهما على ذمة التحقيقات مؤخرا.

ووفق تقديرات الكنيسة يقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ قرابة 104 ملايين نسمة.