تركيا وإيران تنجحان بوضع حدّ لتدهور العملة… وباكستان تنتقل الأسبوع المقبل لموقع مناوئ للسعودية
دعوات «إسرائيلية» للخليج للتعاون بسحب الودائع من لبنان… تكشف خفايا قرار التعطيل السياسي
14 آذار تلوّح بالمحكمة الدولية في البازار الحكومي… و8 تردّ بـ«معادلة نصرالله»: المطالب ستتغيّر
كتب المحرّر السياسي – البناء
تبدو المنطقة وفي قلبها لبنان على موعد مع انتظار نهاية العام حتى تتبلور الصورة الجديدة للتوازنات أمام القراءات المتباينة للتطورات، حيث تعيش السعودية ومعها «إسرائيل» وحلفاؤهما في لبنان والمنطقة رهان الانتظار للعقوبات الأميركية على إيران وحزب الله، وتحشدان معها كل الأوراق التي تفترضان أنها ذات تأثير على موازين القوى ويمكنها تعديل الخلل الذي أصيب به حضورهما في ضوء تطورات الحرب في سورية واليمن، بالتزامن مع تعثر صفقة القرن التي لا تزال تبحث عبثاً عن شريك فلسطيني يوقع عليها.
على جبهة العقوبات الأميركية التي استهدفت إيران ولحقتها تركيا، حملت أخبار اليومين الماضيين نجاح تركيا بالسيطرة على سوق العملات ووقف تدهور سعر صرف عملتها، في مواجهة الضغوط التي أشعلتها العقوبات الأميركية، بينما كانت إيران قد سجلت أسبوعاً من الاستقرار النقدي بعد استيعاب الصدمة الأولى للضغط في سوق الصرف تحت تأثير العقوبات الأميركية وما ولدته من حركة سلبية في الأسواق.
جديد العقوبات هو ما قاله مسؤولون إسرائيليون عن سياق تعاون إسرائيلي خليجي في مواجهة حزب الله لإقناع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على لبنان، حيث أقرّ رئيسُ مجلسِ الأمنِ الصهيوني السابقُ الجنرال يعقوب عميدرور بالفشلِ أمامَ محورِ المقاومةِ في سورية، كما أقرّ رئيسُ الموسادِ الصهيوني السابقُ تامير باردو بفشلِ الحلِّ العسكري لما وصفَها بمعضلةِ حزبِ اللهِ وصواريخِه، وقدمَ باردو نصائحَ عبرَ موقعِ إيلاف السعودي عن أدواتِ المواجهةِ المقبلةِ داعياً لفرضِ عقوباتٍ اقتصاديةٍ على لبنان، حاضّاً السعوديةَ والإماراتِ للضغطِ على الغربِ، خصوصاً الولاياتِ المتحدةَ وفرنسا لتضغطَ بدورِها على لبنان، ومن نصائحِه للدولتينِ سحبُ ودائعِهما الماليةِ أو عدمُ الايداعِ بشكلٍ كبيرٍ في لبنان.
على جبهة موازية كانت السعودية تتلقّى نبأ هزيمتها في باكستان ومعها واشنطن، بإنتخاب أسد قيصر ممثل حزب الإنصاف الذي يتزعّمه عمران خان برئاسة البرلمان الباكستاني تمهيداً لتولي خان المناوئ للسياسات السعودية والأميركية رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل، في تحوّل يراه المراقبون الغربيون مفصلياً في مكانة الزعامة السعودية في العالمين الإسلامي والعربي، وفي مكانتها لدى واشنطن.
في قلب الرهانات التي يبشر بها فريق الرابع عشر من آذار لفرض رؤيته لتشكيل الحكومة المعاكسة لنتائج الانتخابات النيابية، والتي تشكل تمديداً عملياً للمجلس النيابي السابق، تحضر العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله، لكن الجديد كان تبشير القنوات التلفزيونية المحسوبة على تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ودعوة حزب الله لقبول الصيغة الحكومية المعروضة تفادياً لما سيحدث بعدما تصدر المحكمة أحكامها، تحت شعار احتموا بالحكومة، كما قالت قناة «أم تي في»، وقد ردّت مصادر في قوى الثامن من آذار على هذا التعبير الواضح الذي يفسّر السقوف العالية لتشكيل الحكومة لدى قوى الرابع عشر من آذار، فقالت يبدو أن قدر اللبنانيين انتظار تبخّر رهانات وأوهام هذا الفريق الذي يخسر حلفاؤه في المنطقة ويعيشون حال الإنكار، ويريد أن يعيشها معهم، كما يريد ربط مصيره بهم، ومصير الحكومة اللبنانية بالتوازنات الجديدة في المنطقة بعد اختبار كل هذه الرهانات. وفي هذه الحالة فإن المنطقي أن تسير قوى الثامن من آذار بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ومعادلة خطابه الأخير، إن ربط مصير الحكومة برهانات وأوهام خارجية سيرتّب تغيير مطالبنا بعد سقوط هذه الرهانات، وهي ستسقط.
الحريري – «التأليف» بيد «المملكة»!
قُنبلة جديدة زرعها الرئيس المكلف سعد الحريري على طريق تأليف حكومته عبر رفضه بشكل علني أي علاقة رسمية مع سورية تُقيمها حكومة لبنان المقبلة، عقدة أُضيفت الى مجموعة العقد التقليدية الثلاث: عقدة تمسّك «القوات اللبنانية» بالحقيبة السيادية أو بموقع نائب رئيس مجلس الوزراء وعقدة احتكار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التمثيل الدرزي وإقصاء النائب طلال أرسلان، واحتكار الحريري التمثيل السني وإبعاد المعارضة السنية.
وبذلك وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال قرار تأليف الحكومة حصراً بيد السعودية، بحسب مصادر مطلعة في 8 آذار، التي اعتبرت كلام الحريري أحد الشروط التعجيزية الإضافية لتبرير تأخير ولادة الحكومة، بانتظار أن يتلقى الضوء الأخضر من القيادة السعودية، التي يُنفّذ تعليماتها وقراراتها منذ الإفراج عنه من سجن المملكة في تشرين الثاني الماضي حتى اليوم، من حملة الإقالات في مكتبه الى إعادة رأب الصدع مع القوات والاشتراكي الى التزامه بشروط ومعادلات في التأليف. وبالتالي باتت الحكومة رهن أمرين: موافقة السعودية وإما مبادرة الأكثرية النيابية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الى سحب التكليف من الحريري وإعادة تكليف شخصية أخرى لتأليف حكومة أكثرية، وعلى الأرجح من فريق 8 آذار وتردّد أن أسهم النائب فيصل كرامي مرتفعة الى جانب النائب عبد الرحيم مراد وآخرين. وبهذه الحالة يتم استبعاد القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي من التشكيلة الحكومية، إلا أن مصادر «البناء» لفتت الى أن «هذا أحد الخيارات الذي وضع على الطاولة، لكنه لم يناقش بشكل جدي بين قيادات 8 آذار ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، إذ إن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب ذكرى انتصار تموز، بحسب المصادر، أوحى بأن «الحريري لا يزال الخيار القائم حتى إشعار آخر، وأننا لازلنا ضمن المهلة المعقولة للتأليف وأن الحريري أمام فرصة قد تكون الأخيرة لإنقاذ الموقف، لكن عندما يطول الوقت يصبح حينها البحث عن خيارات بديلة ضرورياً، لأن البلد لا يحتمل مزيداً من الانتظار الى ما لا نهاية».
وتشير المصادر إلى التنسيق في الموقف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسيد نصرالله في الردّ على الحريري بموضوع العلاقة مع سورية، فبعدما وجّه السيد نصرالله رسالة أقرب للنصيحة الهادئة للحريري بلجم حصانه وألا يُطلق مواقف مرتفعة السقف ويُضطر إلى التراجع عنها في ما بعد، وجّه الرئيس بري انتقاداً الى مواقف الرئيس المكلف الرافضة للتواصل مع سورية، ورأى بري أن «تصريحات الحريري عن العلاقة مع سورية غير واقعية ولا تفيد». ولفت الى أن «هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين وسبق للحريري نفسه أن عيّن، قبل أشهر قليلة، سفيراً للبنان لدى سورية، ناهيك عن وجود مجلس أعلى لبناني سوري، وها هو لبنان قد طلب أخيراً من سورية تزويده بالطاقة الكهربائية، فيما أن التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري قائم، خصوصاً بما يخصّ عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».
ولفتت أوساطٌ مطلعة لـ»البناء» الى أن «مواقف الحريري تُلزمه فقط ولا تلزم لبنان واللبنانيين. وهو كشف عن تبعيته للموقف السعودي». وتساءلت الأوساط: ما هو موقف الحريري إن قرّرت السعودية الانفتاح على سورية عندما تقتضي مصالحها ذلك؟ هل سيبقى على موقفه حينها أم أنه سينساق الى الموقف السعودي ويصبح في طليعة المُنظّرين للانفتاح على سورية؟
وأشارت الى أن «العلاقة مع سورية قائمة وهناك 3 وزراء يذهبون الى دمشق بشكل دوري»، وكشفت بأن «روسيا قالت للحريري مجدداً ولكل من أرسلهم الى موسكو للمساعدة في إعادة النازحين، بأن «الطريق الى دمشق أقرب اليكم فسارعوا للتنسيق معها لحل أزمتكم». ولفتت الأوساط الى أن «الحركة التي يقوم بها مستشار الرئيس المكلف جورج شعبان ليس لها أي تأثير على عودة النازحين وهي أقرب للسياحة السياسية»، واعتبرت أن «العمل الجدي والميداني لإعادة النازحين يتم فقط من خلال رئيس الجمهورية عبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، أما الجهود الدولية فتراجعت مع انقلاب الولايات المتحدة على نتائج قمة هلسينكي مع روسيا، إذ إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان واضحاً بموقفه الرافض لإعادة النازحين إلا عندما تتوافر الظروف الآمنة، وكذلك موقف رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة».
وفي سياق ذلك، شدّد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي على أن العودة الطوعية للنازحين مستمرة ومفتوحة والأعداد تزداد كل يوم، وهناك من يحرّض النازحين على عدم العودة لمآرب خاصة، واكد أن سورية تريد عودة أبنائها».
وأضاف السفير السوري في حديث تلفزيوني: «كل المتابعين يدركون أن الإجراءات والمراسيم والقرارات تساهم في تسهيل عودة النازحين الى بلدهم»، واعتبر أن «العقوبات والحصار لا زال كبيراً وهذا يُحرم السوري من الأمان والعودة». اضاف «نحن بحاجة الى عودة الخبرات للمساهمة في إعادة الإعمار والى اصحاب الورش والمختصين في الحقول و الزراعة» .
بدوره، أشار وزير المال علي حسن خليل الى أنه «انطلاقاً من الواقعية السياسية وتقدير المصلحة اللبنانية، علينا أن نعيد النظر في مواقفنا من العلاقة مع الشقيقة سورية، هذه العلاقة التي بالنسبة إلينا ذات بعد عميق ثقافي وجودي إنساني وسياسي واقتصادي واجتماعي، وبالتالي علينا أن ننظر إلى إعادة إطلاق وتنظيم هذه العلاقات على أسس واضحة متينة، وعلى الجميع أن يعي بموضوعية أن لا مصلحة لنا باستمرار الخطاب المتشنّج على هذا الصعيد، اليوم نقول هذا لأننا نستشعر أن هناك حاجة ماسة لتجاوز هذا المنطق الذي يعرقل انطلاق الحياة السياسية، وبحاجة ماسة أيضاً إلى الاستفادة من التحولات من أجل معالجة وتحسين أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية».
ودعا خليل الجميع إلى أن «يوقفوا المضاربة السياسية وتسجيل النقاط وأن يلتفتوا إلى ما يجري، على مستوى منطقتنا من تسارع كبير للأحداث السياسية وما يجري على مستوى الداخل من ضغط اقتصادي ومالي يستوجب منا أن ننتقل إلى المرحلة التي توجد فيها حكومة قادرة قوية تضع كل الملفات على الطاولة من أجل النهوض بهذا الوطن».
و«المستقبل» يلوّح بالشارع!
وإذ غابت حركة الاتصالات واللقاءات يوم أمس، على صعيد تأليف الحكومة، بدا أن الشارع يُنذر بما هو أعظم وأخطر، فيما لو طال أمد التأليف، حيث بدأ الأمن يملئ الفراغ الحكومي، ويبدو أن تيار المستقبل عمد الى استغلال عبارات أطلقها إعلامي على إحدى الشاشات بحق الرئيس الحريري للتلويح بورقة الشارع في رسالة استباقية لفريق 8 آذار ورئيس الجمهورية بعدم التفكير بخيارات بديلة عن الحريري ورفض الضغط على الأخير بوسائل سياسية ودستورية وشعبية لدفعه لتأليف الحكومة، حيث عمد أنصار المستقبل إلى قطع طريق كورنيش المزرعة باتجاه البربير في العاصمة بيروت، كما قطعوا طريق السعديات الدامور وتخلل الاحتجاج إطلاق نار في الهواء من أسلحة رشاشة، بحسب شهود عيان، وبعدما استشعر المستقبل خطر انزلاق الشارع، أصدرت الأمانة العامة للتيار بياناً في وقت متأخر من ليل أمس، أكدت فيه رفض «تيار المستقبل استخدام الشارع وسيلة للتعبير عن الآراء، وهو يدعو كافة المناصرين والمحازبين الى الامتناع عن اللجوء لأي تحرّك يقطع الطرقات ويعطل مصالح المواطنين ويندرج في خانة مخالفة القانون».
وكان لافتاً نشر صورة النائب الاشتراكي هادي أبو الحسن على مواقع التواصل الاجتماعي متوسطاً مجموعة من الحزبيين التقدميين باللباس العسكري، أثارت جملة من ردود الفعل على شبكات التواصل وفي وسائل الإعلام، قال الحزب الاشتراكي في بيان إنها تعود الى مرحلة التحضير لإحياء ذكرى رحيل كمال جنبلاط في 19 آذار 2017.
وبالتزامن مع هذه الأحداث الأمنية، بدأ الحديث عن توتر مقبل في العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، حيث نقلت قناة «أم تي في» عن مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلف بأنه «هناك توجّه لدى نواب من تكتل لبنان القوي وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لتنظيم اصطدام سياسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري»، مشيرةً إلى أن «رئيس الحكومة لن يُستدرج الى تصادم يسعى إليه البعض مع رئيس الجمهوريّة. وهو متمسّك بتأليف حكومة لا تعمل وفق أجندات إقليمية».
وقد اتهمت مصادر نيابية في التيار الحر القوات اللبنانية بعرقلة تأليف الحكومة، عبر «تمسكها بمطالبها بالوزارة السيادية»، مشيرة الى أن «الحريري هو المسؤول والمكلف بالتشكيل، ولا ينفع أن يرمي المسؤولية على الأفرقاء»، واعتبرت أن «هناك ليونة زائدة لدى الحريري في التعاطي مع الأفرقاء المعرقلين لتشكيل الحكومة». وناشدت المصادر العونية الرئيس بري «التدخل مع جنبلاط لمساعدة الحريري في التأليف»، من جهته، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن موضوع توزيره عن الدروز لحل العقدة الدرزية، لم يتخطَّ المواقف، «وهو اقتراح من رئيس المجلس النيابي نبيه بري». ونفى الخليل في حديث تلفزيوني، أن يكون تلقّى أي اتصال من المعنيين في هذا الإطار، وبخاصة من الرئيس المكلف سعد الحريري، مشيراً إلى أن «بري يعتبر أن سعيه لدى جنبلاط يبدأ عندما تحلّ العقدة المسيحية».
