أصدرت محكمة ليبية أحكاما بإعدام 45 شخصا أدينوا بقتل متظاهرين في العاصمة طرابلس أثناء الثورة ضد نظام معمر القذافي عام 2011. ويعد هذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بالنظام السابق قبل سبع سنوات.
وتعود القضية إلى 21 أغسطس/آب 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة أشهر من اندلاع ثورة شعبية لإسقاطه. ويومها أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة أبو سليم.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالإعدام "رميا بالرصاص" وعلى 54 بالسجن خمسة أعوام مقابل تبرئة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس.
أما بقية المتهمين فقضت المحكمة على ثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، بينما توفي ثلاثة آخرون بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، حسب البيان نفسه.
ويشار إلى أن أنه بعد تحرير طرابلس، اختفى القذافي وأبناؤه وعدد من مساعديه المقربين، وبعد ملاحقات ومواجهات مسلحة في عدة مناطق بين الثوار وكتائب القذافي قبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 قرب مسقطه بمدينة سرت.
ولا يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت أحكام الإعدام الأخرى التي صدرت في ليبيا منذ 2011 قد نفذت.
وفي أحدث تقاريرها السنوية قالت منظمة العفو الدولية إن "الخلل" أصاب النظام القضائي الليبي وإن كثيرين محتجزون منذ 2011 دون إشراف قضائي ولا سبيل لهم للطعن على مشروعية احتجازهم.
ومنذ سقوط القذافي تعم الفوضى في البلاد التي تعيش الآن في ظل سلطتين متخاصمتين وعدد كبير من المليشيات تتنازع السيطرة على المناطق الليبية ومواردها من النفط.
