أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين بالإرث، وذلك بعد يومين من مظاهرة أمام برلمان تونس ترفض ما ورد في تقرير لجنة الحريات الذي أوصى بإقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.
وقال الرئيس التونسي اليوم في خطاب بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا"، وأضاف السبسي أن من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك، واستدرك "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك".
وذكر السبسي أن "رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع"، وعبر الرئيس التونسي عن أمله بأن يحظى مشروع قانون المساواة في الإرث بالإجماع عند التصويت عليه في مجلس النواب، واستدرك الرئيس التونسي قائلا إن "البعض يرفض هذا المشروع".
وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في 13 أغسطس/آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة، ومنها إقرار المساواة في الميراث، وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
| احتج السبت الماضي آلاف التونسيين للتعبير عن رفض المساواة في الإرث بين الجنسين لأنها مخالفة للدستور وتهدد هوية البلاد العربية الإسلامية (الأوروبية) |
مظاهرة رافضة
واحتشد آلاف التونسيين أول أمس السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب دعوته في التقرير إلى المساواة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم الشذوذ الجنسي، وإلغاء العدة للنساء المطلقات أو الأرامل.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة مؤيدة للمساواة والحريات الفردية مساء اليوم بعد الخطاب الرئاسي، وكان عدد من المنظمات والجمعيات المشكلة لما يسمى التحالف المدني من أجل الحريات الفردية عبر عن دعمه للمقترحات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ورأى أنها "مقترحات لافتة" ومعززة للديمقراطية والدولة المدنية.
وجاءت المظاهرة الرافضة لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، التي تعد أبرز الأطياف الرافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ورفع المشاركون في مظاهرة السبت لافتات ورددوا شعارات ترفض ما ورد في تقرير اللجنة على اعتبار أنه "مخالف للدستور، ويهدد التماسك المجتمعي والهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي".
وتشهد تونس منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011 جدلا متواصلا حول عدد كبير من القضايا الخلافية، خاصة تلك المتعلقة بهوية المجتمع ومقوماته الحضارية وعلاقة الدين بالدولة.
