توافد نحو 70 ألف فلسطيني من داخل الخط الأخضر إلى وسط تل أبيب للمطالبة بإسقاط قانون القومية العنصري الذي سنه الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي.
وقد جاب الفلسطينيون شوارع تل أبيب تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا، وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين في أراضي 1948.
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تدعو لإلغاء هذا القانون وتؤكد أنهم أصحاب البلاد وليسوا مهاجرين جددا كما يتعامل معهم هذا القانون.
ويأتي هذا الحَراك الشعبي ضمن خطوات احتجاجية عدة أعلنتها الهيئات العليا للفلسطينيين في الداخل لمواجهة هذا القانون والسعي لإلغائه.
وردد المشاركون في المظاهرة هتافات من قبيل "الشعب يريد إسقاط القانون"، "وحدة وحدة وطنية شوكة بحلق الفاشية"، "فليسقط قانون القومية".
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات تؤكد رفضهم للقانون منها "هذا وطننا.. هذا بيتنا".
وشارك في المظاهرة نواب عرب في الكنيست ومسؤولون في لجنة المتابعة العربية العليا والبلديات المحلية ومتضامنون يهود يساريون.
وأفادت مصادر صحفية للأناضول أن عدد المتظاهرين تعدى 70 ألفا. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق عدد من الشوارع بسبب المظاهرة الحاشدة.
بنود العنصرية
ويعترف قانون القومية الذي أقر في 10 يوليو/تموز الماضي بيهودية الدولة، وينص على أن الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية هو حصري للشعب اليهودي.
وينص أيضا على خفض مستوى اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص.
وينتقد الكثير من الإسرائيليين اليهود هذا القانون، ومنهم الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، كما ينتقده أبناء الطائفة الدرزية.
ويبلغ عدد السكان العرب داخل إسرائيل 1.8 مليون نسمة، مما يشكل نحو 21% من إجمالي السكان، حسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
و هؤلاء هم الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم بعد احتلال عصابات لفلسطين عام 1948، وقيام ما يسمى اليوم بإسرائيل.
