زفت النائبة بهية الحريري، ل”قاطني بيوت التعمير والفيلات والمية ومية ورجال الأربعين في صيدا”، بشرى انه سيصبح لهم سندات ملكية “تشرعن وضع هذه المنازل”، بعد “انتظار دام لعقود”.
وكانت الحريري قد عقدت اجتماعا في مجدليون، خصص للبحث في اتمام المرحلة الأخيرة من استصدار السندات، شارك فيه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، رئيسة التنظيم المدني في صيدا المهندسة آية الزين، أمين السجل العقاري في صيدا المهندس باسم حسن، رئيسة مكتب وزارة الإسكان في صيدا حنان جلال الدين، ممثل شركة “سبكتروم” المهندس أحمد منيمنة، رئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا المهندس زياد الحكواتي، منسق دائرة صيدا في “تيار المستقبل” أمين الحريري، المحامي حسن شمس الدين والمهندس مازن الصباغ.
وجرى خلال اللقاء استعراض الخرائط المنجزة ونموذج لما سيكون عليه سند الملكية وللخطوات، التي تمت حتى الآن، وما تبقى منها على صعيد معالجة بعض النقاط النهائية قبيل استصدار السندات، ومن المتوقع أن يصدر أولها نهاية الشهر الجاري.
وإثر اللقاء أعلنت الحريري بعد تبلغها من الجهات المعنية بهذا الملف: “بعد انتظار دام لعقود، سيصبح لقاطني بيوت التعمير والفيلات والمية ومية ورجال الأربعين في صيدا، سندات ملكية تشرعن وضع هذه المنازل، التي شيدتها المصلحة الوطنية للتعمير سابقا لمهجري تلك المناطق المتضررة من زلزال العام 1956، مقابل قروض ميسرة وطويلة الأمد، وكان عددها الأساسي حينها نحو 1200 وحدة سكنية، موزعة بين التعمير التحتاني والأوسط ومنطقة الفيلات والمية ومية وجزء من صيدا القديمة”.
وقالت: “لكن العدد تخطى الألفي وحدة سكنية على مدى ستة عقود جراء المخالفات، التي أضيفت على هذه البيوت . إلى أن أقر مجلس النواب العام الماضي اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي كانت قدمته، والرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي إلى إمكانية فرز تلك العقارات، مما يتيح تمليكها بعد تسوية أوضاعه، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21/6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017، حيث تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقا، واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق “الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية”.
ولفتت إلى أن “اليوم يوشك الحلم، الذي لطالما لازم اصحاب تلك الوحدات السكنية لعقود طويلة، أن يصبح حقيقة مع قرب استصدار أولى سندات الملكية”.
