انطلقت اليوم أمام مقر البرلمان بالعاصمة التونسية مظاهرة وطنية رافضة لما ورد في تقرير لجنة الحريات، الذي ترى أنه مخالف للدستور، ويهدد التماسك المجتمعي والهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي.
وتأتي هذه المظاهرة التي شهدت مشاركة مواطنين من مختلف أنحاء البلاد استجابة لدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، التي تعد أبرز الأطياف الرافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أحدث في 13 أغسطس/آب 2017 لجنة ترأستها النائبة بشرى بالحاج حميدة، وكلفها بصياغة تقرير يهدف إلى المزيد من تكريس الحريات الفردية والمساواة، وأصدرت اللجنة تقريرها في 12 يونيو/حزيران الماضي وسلمته لرئيس الجمهورية.
وجاء التقرير الوارد في 233 صفحة في جزأين: خصص الأول للحقوق والحريات الفردية، في حين تناول الجزء الثاني مسألة المساواة بين الرجال والنساء، ووردت في كل جزء مقترحات لتضمينها في التشريع الجاري به العمل.
لكن التقرير أثار موجة من الجدل في البلاد، ووجد رفضا من أغلب أطياف الشعب التي رأت أن بعض مقترحاته تتعارض صراحة مع النص القرآني وتهدد الهوية العربية الإسلامية، مثل مقترح المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، أو إلغاء العدة للنساء المطلقات أو الأرامل، أو عدم تجريم المثلية الجنسية.
في المقابل، أكد عدد من المنظمات والجمعيات المشكلة لما يسمى التحالف المدني من أجل الحريات الفردية دعمه للمقترحات الواردة في التقرير، ورأى أنها "مقترحات لافتة" ومعززة للديمقراطية والدولة المدنية.
وأضاف بيان لهذا التحالف أنه يدعم بشكل كبير المقترحات المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين الرجال والنساء ومسائل الولاية على الأطفال والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.
وتشهد الساحة التونسية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011 جدلا متواصلا حول عدد كبير من القضايا الخلافية، خاصة تلك المتعلقة بهوية المجتمع ومقوماته الحضارية وعلاقة الدين بالدولة.
