طالب حزبان دانماركيان بفرض عقوبة السجن على النساء المخالفات لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب الجاري.
ودعا الحزب الليبرالي -أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية، بزعامة رئيس الحكومة لارس لوكه راسموسن، وحزب الشعب الدانماركي المعارض (يميني متطرف)- إلى فرض عقوبة السجن على المخالفات لقانون النقاب.
وشدد النائب عن حزب الشعب مارتن هنريكسن -في تصريحات صحفية- على وجوب فرض عقوبة السجن لمخالفات قانون النقاب إلى جانب الغرامة المالية، في حين قال النائب عن الحزب الليبرالي ماركوس كنوث إنهم سيقيمون مسألة فرض عقوبة السجن إلى جانب عقوبة خدمة المجتمع لمنتهكات قانون النقاب باستمرار.
وأقر البرلمان الدانماركي في 31 مايو/أيار الماضي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يتم فرض غرامات مالية على المخالفات، وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، فرضت السلطات الدانماركية أول غرامة مالية جراء ارتداء النقاب، بعد أن تم حظره في الأماكن العامة.
يشار إلى أن رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري رشيد نكّاز أعرب عن استعداده لتسديد غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدانمارك.
وأسس نكّاز صندوقا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتباره حرية شخصية، وقام الصندوق بتسديد غرامات أكثر من 1500 مخالفة، في ستة بلدان تحظر ارتداء النقاب.
