قال أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان: “إذا طالت حالة المراوحة، ولم تتشكل الحكومة قبل أيلول المقبل، وهو ما لا نتمناه، يصبح عندها التشريع موضوعا داهما”.
وأشار إلى أن “لا مصلحة لأحد في تعطيل تشريع الضرورة، في ظل مؤتمر سيدر والاصلاحات المطلوبة”.
ورأى كنعان في حديث للotv أن “تشريع الضرورة لا يأتي في سياق الضغط من قبل رئيس المجلس النيابي، بل في اطار الحاجة الفعلية إلى تحصين الوضعين الاقتصادي والسياسي والثقة المطلوبة بلبنان”، وقال: “نحن كتكتل مع تشريع الضرورة، وحتى الاطراف التي لديها تساؤلات في هذا السياق يمكن ان تبدل موقفها وتسير بالتشريع، تبعا لحاجات لبنان الاقتصادية والمصلحة العليا”.
وأشار كنعان إلى أن “من القوانين التي تقع تحت خانة تشريع الضرورة اصلاحات سيدر والقوانين التجارية والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم”.