اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “معالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء “الخطة الاقتصادية الوطنية” التي انجزت والتي حددت الواقع والمرتجى”.
كلام الرئيس عون، جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، ضم، نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، الدكتور شارل الاسمر، جورج نصراوي، صلاح عسيران، يوسف بسام والدكتورة غريتا صعب.
وركز رئيس الجمهورية على “اهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على ايجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة، لا سيما من خلال اقامة حوار بين مختلف الافرقاء”، وأوضح أن “عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الاعوام الماضية ادى الى تراكم الازمات وجعل الارث امام العهد الحالي كبيرا”.
واعرب عن امله “في أن يتم تشكيل الحكومة قريبا لينطلق العمل الحكومي من جديد، بهدف تحسين الاوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها والتي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة”. وقال: “لست متشائما وعلى ثقة بأن لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة، وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها”.
واكد الرئيس عون انه يتابع “شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية، وأتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث امكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة”، ولفت الى “مسائل عدة هي محور درس لحلها، لا سيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها”.
واذ شدد على ان “اجراءات عدة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي”، لفت الى ان “الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة”.
وكان عربيد استهل اللقاء، بكلمة لفت فيها الى “الخوف من تنامي التراجع والانكماش اذا ما بقيت الازمة السياسية على ما هي عليه”. ثم عرض موضوع “منافسة اليد العاملة غير اللبنانية ما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، وقضية القروض السكنية وازمة المدارس الخاصة وضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية”، وأثار “مسألة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية”، وعرض عربيد عمل المجلس “لا سيما المؤتمرات التي يتم التحضير لها في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية”، واعلن عن “رزمة اقتراحات قوانين يجري تحضيرها لتوفير الحماية الاجتماعية”، ولفت الى ان “المجلس تحول الى خلية نحل، لا سيما من خلال اجتماعات اللجان والمواضيع التي تدرسها والمقترحات التي تقدمها، والحوار بين ممثلي الاحزاب حيث تعقد اجتماعات دورية لدرس الشأن الاقتصادي”.
ثم وجه دعوة الى الرئيس عون لزيارة المجلس الاقتصادي ولقاء اعضائه، واكد ان “لبنان سيتعافى بتكافلنا وان المستقبل لا بد ان يكون مشرقا”.
بعدها، عرض الوفد “المواضيع الاساسية المطروحة راهنا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وتربويا”، ودار حوار مع رئيس الجمهورية حول “النقاط التي يمكن معالجتها وتلك التي تتطلب متابعة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة”.
وفي قصر بعبدا، النائب فؤاد مخزومي الذي عرض مع الرئيس عون “الاوضاع في لبنان والمنطقة”، فأوضح أن “الرئيس عون يستعجل قيام حكومة تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، لا سيما وإن الظروف الإقليمية تحتم الخروج من دوامة التجاذبات بين السياسيين، والتخفيف من النزاعات والتواضع في المطالب من قبل مختلف القوى السياسية لإزالة العراقيل من أمام قيام حكومة”.
ودعا مخزومي الرئيس المكلف سعد الحريري إلى “الاستعجال، لأن أمام الحكومة العتيدة ملفات لم تعد تحتمل التأجيل، كالكهرباء والنفايات والمياه وتفعيل الإدارة ومكافحة الفساد. هذا عدا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون”.
وشدد على أن “التغيير الذي أحدثته الانتخابات النيابية التي تمت، يحتم علينا استعجال عمل مجلس النواب والتشريع، خصوصا بما يتعلق بالملفات المستعجلة التي كانت قد حولتها الحكومة السابقة قبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال”. وأكد “العمل من أجل تحصيل حقوق أهل بيروت في بيئة نظيفة وسكن معقول وعمل لشبابها وشاباتها”.
