رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبا ثانيا للإفراج عن المفكر الإسلامي طارق رمضان المعتقل منذ ستة أشهر والذي يواجه اتهامات في مزاعم اغتصاب تحوم حولها شكوك كبيرة في ظل تضارب أقوال المدعيتين ضده.
وقررت المحكمة أمس الأربعاء رفض الطلب الذي كان محامو رمضان تقدموا به في يوليو/تموز الماضي عقب إدلاء المدعية الرئيسية هند عياري (40 عاما) بشهادتها أمام القضاء في إطار مواجهة قانونية بينها وبين المدعى عليه.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس رفضت في مايو/أيار الماضي طلب إفراج أول تقدم به فريق الدفاع عن طارق رمضان، وأقر قضاة التحقيق الثلاثة ثم قاضي الحريات قرار الرفض في يوليو/تموز ليطعن الدفاع بعد ذلك في قرارهم.
ولم يستجب القضاء الفرنسي مرة أخرى لطلب الدفاع رغم الشكوك القوية التي أثارها تناقض أقوال هند عياري في المواجهة القانونية عن مكان وزمان حادثة الاغتصاب المزعومة.
وفي البداية زعمت هذه المرأة الفرنسية الجنسية -التي كانت توصف بأنها سلفية- أن رمضان اغتصبها يوم 30 مارس/آذار أو 6 أبريل/نيسان 2012 في فندق "هوليداي إن" بباريس، لكنها غيرت أقوالها لاحقا لتدعي أن الحادثة جرت في 26 مايو/أيار من نفس العام في فندق "كراون بلازا"، وقد أثبت فريق الدفاع تناقض أقوالها.
كما أن القضاء لم يستجب لطلب المحامين بالإفراج عن المفكر الإسلامي لأسباب صحية بسبب معاناته من مرض التصلب اللوحي، أو بكفالة قدرها 300 ألف يورو مع تسليم جوازه السويسري وإبقائه تحت الرقابة القضائية في باريس.
وبالإضافة إلى هند عياري تزعم ثلاث أخريات إحداهن تدعى"كرستيل" تعرضهن للاغتصاب من قبل طارق رمضان الذي ينفي تلك الاتهامات، ويؤكد أنه التقى الشاكيتين الأولى والثانية في مكان عام لمرة واحدة.
ومن المقرر إجراء مواجهة قانونية بين كريستيل ورمضان في 18 سبتمبر/أيلول المقبل. وفي تغريدة على تويتر قبل أسبوع أشارت مريم رمضان ابنة المفكر الإسلامي السويسري إلى احتجاز والدها في زنزانة انفرادية منذ فبراير/شباط الماضي، ونددت بالظروف التي تحف بهذه القضية.
ووقع أكثر من 150 ألف شخص عريضة تدعو لإطلاق رمضان الذي باتت قضيته تحظى بتعاطف داخل فرنسا وخارجها حيث يرى البعض أن الاتهامات الموجهة إليه مختلقة وتستهدف "تصفية حسابات" معه.
