رفضت السعودية الوساطة في أزمتها مع كندا، واستمرت في التصعيد عبر سحب استثماراتها ووقف علاج رعاياها على الأراضي الكندية.
وأضاف الجبير أن بلاده لا تقبل الإملاءات. مكررا بذلك الموقف المعلن منذ إمهال السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة المملكة؛ ردا على مطالبة أوتاوا بالإفراج فورا عن معتقلي الرأي.
وتابع أنه لا يوجد ما يمكن الوساطة بشأنه مع كندا، التي قال إنها ارتكبت خطأ منذ البداية وتعلم ما يجب فعله لتصحيحه. كما أوضح أن بلاده تبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا.
وفي ما يتعلق بمعتقلي الرأي الذين طالبت كندا بالإفراج عنهم على غرار شقيقة المدون السعودي رائف بدوي، قال الوزير السعودي إنه سيتم إعلان الاتهامات الموجهة للناشطين المحتجزين بمجرد إحالة القضايا إلى المحاكم.
وبدت تصريحات الجبير ردا على أنباء تحدثت عن سعي كندا لوساطة دول أخرى، وعلى دعوات غربية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، لتسوية الخلاف بين الرياض وأوتاوا. وكانت مصادر تحدثت أمس عن نية كندا طلب وساطة كل من الإمارات وبريطانيا في الخلاف مع السعودية.
ورغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تنخرط مباشرة في الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا، فإنها أثارت قضية الاعتقالات المتصاعدة في السعودية، والتي تستهدف ناشطين حقوقيين وسياسيين ودعاة.
إجراءات سعودية
وكانت الرياض لوحت بإجراءات إضافية بعد أن أعلنت وقف المعاملات التجارية مع كندا، ونقل نحو 14 ألفا من الطلاب والمرضى السعوديين من الجامعات والمستشفيات الكندية إلى دول أخرى.
وفي إطار هذا التصعيد، أوقفت الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة وكندا جميع برامج العلاج بكندا، وتعمل على نقل جميع المرضى السعوديين إلى خارج كندا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية. وأضافت الوكالة أن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين أثناء نقلهم مع مرافقيهم.
وبالتزامن، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن السعودية أصدرت توجيهات لمديري محافظها الاستثمارية في الخارج لبدء بيع ما بحوزتهم من الأصول الكندية.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تشمل الأسهم والسندات والنقد، بغض النظر عما سيكلفه قرار بيعها، وأشارت إلى أن البيع بدأ فعلا منذ أمس.
وتقول المصادر إن الأصول الكندية تمثل نسبة بسيطة من إجمالي الاستثمارات السعودية في الأسواق العالمية، والبالغة مئة مليار دولار، لكن بيعها وجه رسالة قوية. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 506 مليارات دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.
كما يدير صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، أصولا بقيمة 250 مليار دولار. وكان محللون كنديون صرحوا في وقت سابق للجزيرة بأن كندا لن تسعى للتصعيد، وتحاول حصر الخلاف في قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند الاثنين أن بلادها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك تعقيبا على القرار السعودي بطرد السفير الكندي لدى الرياض.
