دخلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خط الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا من خلال مساءلتهما الرياض عن معتقلي الرأي.
فقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن طلبت معلومات بشأن اعتقال عدد من الناشطين في السعودية. وقال نفس المسؤول إن الإدارة الأميركية دعت السلطات السعودية لاحترام الإجراءات القانونية في تعاملها مع الناشطين المعتقلين.
وبالتزامن، قالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت توضيحات عن اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسعودية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانسيتش تعليقا على الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا إنها تتطلع للحصول على توضيحات من السلطات السعودية عن الاعتقالات المستمرة منذ مايو/أيار الماضي.
وقد أكد عدد من النواب في البرلمان الأوروبي دعمهم الحكومة الكندية في مواجهة الإجراءات السعودية بعد طرد السفير الكندي والسعي لوقف المعاملات التجارية مع كندا.
وقال النواب الأوروبيون في عريضة إن هذا التحرك السعودي ليس الوحيد من نوعه، بل سبقته محاولات قامت بها السعودية للضغط على الدول والمنظمات الدولية -بما فيها الأمم المتحدة- بسبب مواقفها المنددة بما وصفته بسجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وطالب النواب الموقعون على العريضة البرلمان الأوروبي بدعم التصريحات الصادرة عن الحكومة الكندية والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في السعودية.
| سفارة كندا في العاصمة السعودية الرياض (الأوروبية) |
منحى تصاعدي
وتأتي المواقف الأميركية بينما أخذ الخلاف الدبلوماسي منحى تصاعديا من الجانب السعودي. وقال التلفزيون السعودي إن مجلس الوزراء جدد اليوم رفض المملكة القاطع لموقف كندا ووصفه بالسلبي والمستغرب، كما دعاها لاحترام سيادة الدول.
وفي موقف وصفه دبلوماسيون غربيون في الرياض بالمفاجئ، أعلنت السعودية أمس استدعاء سفيرها لدى أوتاوا للتشاور وإمهال السفير الكندي 24 ساعة للمغادرة، متهمة كندا بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك بعد نشر السفارة الكندية تغريدات تطالب فيها بالإفراج فورا عن ناشطين سعوديين اعتقلوا في إطار ما وُصف بأنه حملة قمع للأصوات المعارضة.
وبالإضافة إلى طرد السفير الكندي شملت الإجراءات التي اتخذتها الرياض وقف التعامل التجاري مع كندا، بما في ذلك وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية من وإلى "تورنتو" الكندية بداية من الاثنين المقبل، ونقل نحو 7000 طالب سعودي من الجامعات الكندية.
وبينما استدعت هذه الإجراءات ردود فعل أوروبية وأميركية، وتضامن دول عربية على غرار الإمارات والبحرين مع السعودية، جددت الخارجية الكندية تأكيدها الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاد في مؤتمر حول المساواة بين الجنسين، في إشارة واضحة إلى الأزمة مع الرياض "لتكُن الأمور واضحة للجميع هنا وللكنديين الذين يتابعوننا في كندا وبقية العالم: ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الإنسانية أكان في كندا أم في بقية أنحاء العالم".
