لليوم الرابع على التوالي، شهدت مدن إيرانية احتجاجات متقطعة ضد تدني قيمة العملة المحلية، فيما دفع الغضب بعض المتظاهرين إلى تكسير حوزة دينية والهتاف بشعارات ضد الحكومة.
وتأتي هذه التظاهرات فيما تستعد البلاد لحزمة عقوبة أميركية جديدة من المتوقع أن تعلن عنها واشنطن الثلاثاء المقبل.
وأظهرت مقاطع بثت على مواقع التواصل خروج مئات المتظاهرين أمس الجمعة في عدة مدن بينها العاصمة طهران وأصفهان وكاراج، للاحتجاج على ارتفاع التضخم الناتج عن الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.
وغالبا ما تبدأ الاحتجاجات في إيران بشعارات ضد غلاء المعيشة والفساد المالي المزعوم، ولكنها ما تلبث أن تتحول إلى حشود تهتف ضد الحكومة.
وفي بلدة اشتهارد على بعد مئة كيلومتر غرب العاصمة، هتف خمسمئة متظاهر ضد الحكومة، وقذفوا حوزة دينية بالحجارة، قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.
وقال مدير الحوزة حجة الإسلام هيندياني إن "حوالي خمسمئة متظاهر هاجموا المدرسة عند حوالي الساعة 21:00 (الجمعة) محاولين كسر أبوابها وإحراق أشياء فيها".
وأضاف أن المحتجين "وصلوا وهم يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام"، موضحا أن الشرطة قامت بتفريقهم واعتقال بعضهم.
وفي طهران، أظهر فيديو على مواقع التواصل متظاهرين يهتفون "الموت للدكتاتور"، ولم يتسن التحقق من صحة محتوى الفيديو.
واشنطن تغرد
وعبر حساب بالفارسية على تويتر، غردت وزارة الخارجية الأميركية بالقول "بينما يعود للإيرانيين تحديد الطريق التي سيسلكها وطنهم، تدعم الولايات المتحدة صوت الشعب الإيراني الذي طالما تم تجاهله منذ أمد بعيد".
ومن المقرر أن تعيد واشنطن الثلاثاء المقبل فرض عقوبات اقتصادية على إيران تشمل تقييد حصولها على الدولار وحظر شراء منتجاتها من الذهب والفحم والمعادن الثمينة.
وإلى جانب صناعة البرمجيات، تتناول العقوبات حظر استيراد السجاد والمواد الغذائية والتحويلات المالية ذات الصلة.
وأبلغت واشنطن عدة دول بضرورة وقف شراء النفط من إيران ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإلا فإنها ستخضع لعقوبات مالية.
ومن المتوقع أن تهبط صادرات إيران من النفط بنسبة الثلثين مع نهاية العام، بفعل تأثير العقوبات الأميركية، وهو ما يجعل أسواق النفط تحت ضغط كبير وسط تعطل الإنتاج في مناطق أخرى من العالم.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار الماضي من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الغربية في منتصف 2015.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل كبح طموحاتها النووية، ولكن إدارة ترمب انسحبت من هذا الاتفاق وقررت فرض عقوبات جديدة على إيران.
