أقر البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء مشروع قانون اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية، وصوت لصالح المشروع أكثر من مئة عضو، في حين رفضه 25 وامتنع 11 عن التصويت.
ويخفض القانون الجديد المهلة المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلا من 11 شهرا، مما يعني تسهيل طرد من ترفض السلطة طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وبعد إقرار المشروع قال وزير الداخلية جيرار كولومب "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يُخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية".
وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا"، إضافة إلى الحد من "الهجرة الكثيفة، وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".
وحظي المشروع بدعم كل من حزب الجمهورية إلى الأمام الذي أسسه ماكرون، واتحاد المستقلين والديمقراطيين.
في المقابل، ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا في هذا القانون الصغير"، وأبديا تخوفا من تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
من جانبه، بقي اليسار على مواقفه، منددا بما اعتبره "قانونا غير إنساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت تسعين يوما "مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان".
