فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، ووضعه في الوقت الراهن قيد الإقامة الجبرية.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرين التركيين اللذين يواجهان عقوبات "يعملان كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب تركيا".
من جهته، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية إن "الاحتجاز الظالم" للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة.
وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفيا إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أنه ينبغي رفع الإقامة الجبرية عن القس وإعادته إلى منزله.
من جهته، نقل بومبيو عن الرئيس ترامب أن العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي "الإجراء الملائم" ردا على رفض الإفراج عن برانسون.
واعتقال القس برانسون أحد أسباب توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة، إذ تتهم السلطات التركية القس بالتحرك في تركيا لحساب شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في صيف عام 2016، وأيضا لحساب حزب العمال الكردستاني.
وتصنف تركيا جماعة الخدمة التي يتزعمها غولن وحزب العمال ضمن التنظيمات الإرهابية.
واعتقل القس الأميركي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2016، ووجهت إليه تهم من بينها ارتكاب جرائم باسم جماعة غولن وحزب العمال تحت مظلة رجل دين، والتعاون معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
