ستسمح ألمانيا اليوم الأربعاء باستقدام عائلات اللاجئين وفقا لقواعد جديدة، بينما تطلق ولاية بافاريا (جنوب) أول مراكز مثيرة للجدل لاحتجاز اللاجئين من أجل التعامل مع طالبي اللجوء، بعد خلاف حول سياسة اللجوء التي كادت تسقط الحكومة.
وتدخل اليوم قواعد جديدة لاستقدام عائلات اللاجئين حيز التنفيذ بعد نحو عامين من التعليق، حيث سيسمح للاجئين البالغين الحاصلين على وضع حماية مؤقت باستقدام أزواجهم وأطفالهم القصر، كما سيسمح للأطفال القصر باستقدام آبائهم.
وتضع القواعد حدا أقصى لعدد الأقارب المسموح باستقدامهم، بحيث لا يتجاوز عددهم على مستوى ألمانيا ألف فرد شهريا، كما ستطبق القواعد وفقا لمعايير تتعلق بمدة الانفصال عن الأهل ومصلحة الطفل وما إذا كان الأقارب المطلوب استقدامهم يشكلون خطرا أمنيا.
وتضع القواعد في الاعتبار ما إذا كان اللاجئ مريضا أو بحاجة إلى الرعاية، ومدى مساهمته في توفير دخل للأسرة.
وفي الوقت نفسه، ستطلق بافاريا مراكز تم إنشاؤها في إطار خطة وزير الداخلية هورست زيهوفر الرامية إلى خفض عدد طالبي اللجوء، من خلال تسريع عملية اللجوء والإسراع في عمليات ترحيل من يتم رفض طلباتهم.
وتسببت خطة زيهوفر التي تستهدف البدء في إعادة اللاجئين على الحدود، في أزمة سياسية في يونيو/حزيران، وهددت استمرارية التحالف بين الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاجتماعي المسيحي بقيادة زيهوفر.
وأرجأت ولايات ألمانية أخرى إنشاء تلك المراكز أو رفضت المشاركة بتلك السياسة، لكن بافاريا تمضي في الخطة رغم انتقادات جماعات كنسية وأحزاب معارضة، حيث وصف الناقدون تلك المراكز بأنها معسكرات ترحيل.
