جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت رفضه الخطط الأميركية تجاه الأراضي المحتلة، في حين أعلن أن وفدا من حركة فتح سيتجه غدا إلى القاهرة بشأن متابعة ملف المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال عباس إن الشهرين المقبلين سيشهدان قرارات مصيرية بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها عبر الخطوات الأميركية الأخيرة والممارسات الإسرائيلية اليومية.
وقد عبر عباس عن رفضه قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي. وأضاف "القانون الذي يلغي كل ما هو غير يهودي لن نقبل به".
وفي 19 يوليو/تموز الجاري أقر الكنيست بصورة نهائية قانونا يعتبر أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي.
وفي سياق آخر، أكد عباس أن وفدا من حركة فتح سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد لتسليم نسخة من الموقف الفلسطيني بشأن موضوع المصالحة استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه العام الماضي لإنهاء الانقسام الداخلي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني في مستهل اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله لبحث عدة ملفات، من بينها المساعي المصرية بملف المصالحة.
وخلال كلمة له في مستهل الاجتماع قال الرئيس الفلسطيني "نحن ثابتون على الموقف الذي اتخذناه بشأن المصالحة".
وكانت فتح وحماس وقعتا في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 اتفاقا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.
وفي منتصف يوليو/تموز الجاري عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة تتضمن رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على الهيكلية الإدارية ذاتها القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وفق مصادر مطلعة.
وأعلنت حركة حماس موافقتها على الطرح المصري في الـ19 من الشهر نفسه.
