نقلت مصادر في المعارضة السورية عن أهالي من مدينة داريا بريف دمشق أن السجل المدني للمدينة أبلغ ذوي ألف شخص بوفاة أبنائهم المعتقلين.
وأضافت المصادر أن جميع الذي اعتبرتهم دائرة النفوس التابعة للنظام متوفين، هم أشخاص تم اعتقالهم منذ اندلاع المظاهرات في المنطقة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013.
وقبل أيام قالت مصادر محلية للجزيرة إنه تم إبلاغ عائلات في عدة محافظات بوفاة أبنائها في السجون. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا الاثنين الماضي اتهمت فيه النظام بالتلاعب بالسجلات المدنية عبر تسجيل أعداد من المعتقلين متوفين.
ووفق إحصائيات الشبكة، فإن أكثر من 13 ألف معتقل توفوا منذ 2011 جراء التعذيب، وكان النظام السوري مسؤولا بنسبة 99% عن هذه الحالات، في حين لا يزال أكثر من 85 ألفا مخفيين قسرا.
وكانت تقارير أوردت في السابق شهادات وصورا مروعة عن تعذيب المعتقلين وقتلهم داخل سجون النظام السوري.
والعام الماضي نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "المسلخ البشري"، تحدثت فيه عن عمليات الشنق وما وصفته بالإبادة الممنهجة عن في سجن صيدنايا بريف دمشق، واتهمت جهات حقوقية وواشنطن النظام السوري بتصفية أعداد من المعتقلين بحرق جثثهم في هذا السجن، لكنه نفى ذلك.
في الإطار نفسه، طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين مجلس الأمن بإيقاف المعاناة في المعتقلات السورية، وإحالة ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
