أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ضرورة عدم إقحام الجيش في الخلافات الحزبية، مشددا على أن الجيش يعرف نطاق مهامه الدستورية ويتلقى توجيهاته فقط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال ترؤسه حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين قال صالح "لقد أصبح من الغريب وغير المعقول أنه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، وعوض الاهتمام بالعمل على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة بعمق نرى بعض الأشخاص وبعض الأطراف يتعمدون الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية".
وأضاف صالح -وهو نائب وزير الدفاع الوطني- أنه سبق له أن أوضح في العديد من المناسبات أن الجيش يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، حسب تعبيره.
وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري "فليعلم الجميع أنه لا وصاية على الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، فهو يتلقى توجيهاته السامية من لدن المجاهد فخامة السيد رئيس الجمهورية".
وذكرت صحف محلية أن تصريحات الفريق صالح تأتي بعد مبادرة "التوافق الوطني" التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في 14 يوليو/تموز الجاري، والتي تتضمن خريطة طريق لتحقيق الانتقال الديمقراطي تحت غطاء التوافق بين السلطة والمعارضة بإشراف المؤسسة العسكرية.
وتعد حركة مجتمع السلم أحد أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة، وهي محسوبة على حركة الإخوان المسلمين، وشاركت في الحكومات المتعاقبة منذ 1995، غير أنها فكت الارتباط بالسلطة عام 2012 وتحولت إلى المعارضة بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية.
