يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت) الأحد المقبل على خطة مالية غير مسبوقة، لتحصين الجبهتين الشمالية والجنوبية ضد الهجمات الصاروخية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على موقعها على الإنترنت أن الحديث يدور حاليا عن "أكبر خطة مالية ورصد للميزانيات على الإطلاق في تاريخ الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي نجحت بالترويج لدى المستوى السياسي بضرورة رصد المزيد من الميزانيات بذريعة التصعيد العسكري والتوتر الأمني على جبهتي غزة وسوريا".
وأوضحت أن الحديث يدور حاليا عن خطة متعددة السنوات بقيمة ثلاثين مليار شيكل (ثمانية مليارات دولار) ستمتد على عشر سنوات، ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذها عام 2019 وتستمر حتى نهاية عام 2028.
وتتضمن الخطة -بحسب الصحيفة- تخصيص الموارد على نطاق واسع لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية بغية حماية الجبهة الداخلية بأكملها من الشمال إلى الجنوب، كما تهدف إلى تطوير أنظمة دفاعية مبتكرة إضافية.
وذكرت الصحيفة أنه تم التداول بشأن الخطة ومتطلباتها المالية خلال الأشهر الأخيرة، في مناقشات سرية شارك فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، ورؤساء مجلس الأمن القومي وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية ووزير المالية موشيه كحلون.
وفي إطار الخطة، ستزيد المؤسسة الأمنية من نظام الدفاعات الجوية ضد الهجمات الصاروخية بنسبة 100%، حيث تضع في الاعتبار أن الحرب القادمة إذا ما اندلعت"فستشمل إطلاق صواريخ متطورة هائلة على الجبهة الداخلية، من الشمال إلى الجنوب".
وبالإضافة إلى تحصين الجبهة الداخلية الإسرائيلية وتعزيزها في حال نشوب حرب، ستضيف الخطة الجديدة قدرا كبيرا من العمل الإنتاجي إلى الصناعات الجوية الدفاعية الإسرائيلية، وستتطلب توظيف العمال وتخصيص الموارد لتوسيع هذه المصانع.
ووفقا لمسؤول حكومي رفيع المستوى -بحسب الصحيفة- فإن الخطة "ستزيد مرونة الطوارئ حتى في حال وجود جبهات متعددة، وستوسع بشكل كبير من البدائل الواقية، وتوفر للجيش الإسرائيلي العمق الاستراتيجي اللازم لتحقيق حسم عسكري واضح وعميق وسريع".
واعتبرت الصحيفة تخصيص ثلاثين مليار شيكل للخطة "تفكيرا حكوميا طويل الأمد، مع وضع أهداف طويلة الأمد يتم وضعها في الميزانية كجزء من الإنفاق الوطني، وهو مشتق من الناتج القومي الإجمالي".
