وتفجرت هذا الأسبوع قضية بنعلا -وهو أيضا مسؤول سلامة حملة ماكرون الرئاسية الأخيرة وعيّن لاحقا مكلفا بمهمة بالإليزيه- بعدما أثبتت صحيفة لوموند أنه هو الذي يظهر في مقطع مصور يضرب بعنف متظاهرين في باريس، وهو الفيديو الذي أغرق الحكومة في أسوأ أزمة تشهدها منذ تولي ماكرون الرئاسة.
وشوهد بنعلا يجر متظاهِرة من عنقها، ويعتدي بالضرب المبرح على آخر، وكان يلبس خوذة رجال الشرطة علما بأنه ليس شرطيا، وبمجرد أن رأى شخصا يصوره تراجع واختفى.
وأوقفت السلطات بنعلا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الأمام" الحاكم والذي رافقه يوم الحادث، إضافة إلى توقيف ثلاثة شرطيين كبار يشتبه في أنهم سلموا بنعلا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
وفي سياق ردود الأفعال حيال امتناع ماكرون عن التعليق، نشر جان لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وحركة "فرنسا الأبية" بيانًا انتقد فيه موقف الرئيس.
وقال ميلونشون "كان ماكرون على علم بحالات الضرب التي ارتكبها مساعد مدير مكتبه الموقوف، لذلك يتعين أن يدلي بإفادته بشأن هذا الموضوع أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)".
من جهته، شدد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بونوا هامون على ضرورة تقديم الرئيس إفادة حول تلك الأحداث أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وتابع قائلا في بيان على حسابه الشخصي بتويتر "حقيقة الأمر، كافة الأحداث تدور حول ماكرون الذي تشدوه رغبة لجمع كافة القوى حوله. فما حقيقة هذه الأحداث؟ وهل هناك رغبة لتشكيل شرطة موازية حول ماكرون أم لا؟".
كما انتقدت النائبة فاليري بوير -عن حزب "الجمهوريين" (يمين)- صمت ماكرون، مشددة على ضرورة خروج الإليزيه عن صمته حيال هذه التطورات.
وكان وزير الداخلية جيرار كولومب صرح -خلال استجوابه أمام لجنة التحقيق البرلمانية الاثنين- إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء قانوني بحق بنعلا لأنه لا يقع تحت مسؤوليتها.
وأوضح الوزير أنه علِمَ بممارسة بنعلا العنف في اليوم التالي للواقعة، موضحًا أنه لم يكن يعرف أن بنعلا شارك في المظاهرة بصفته مراقباً، وأنه لا يعلم أيضا معلومات عنه وعن علاقته بماكرون.
وقد علقت رئيسةُ التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبين على تصريحات كولومب قائلة "تصريحاتُ وزير الداخليةِ مخيفة.. إنها تبين وجودَ نظام غيرِ ظاهر خارج كل تراتبيةٍ يسمح لأُناسٍ لا نعرف عنهم شيئا بأن يكونوا في جوار الرئيس".
