ألزمت محكمة العدل الدولية دولة الإمارات بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون القطريون في الإمارات جراء الحصار.
وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها. كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة للدراسة إذا أرادوا ذلك أو الحصول على سجلاتهم الدراسية.
ودعت المحكمة الإمارات أيضا إلى السماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.
وقد رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بقرار محكمة العدل الدولية. وقال في تغريدة على تويتر إن قرار المحكمة يلزم الإمارات باستكمال الطلبة القطريين لتعليمهم، ويضمن حق المواطنين القطريين في التقاضي داخل الإمارات.
وأضاف أن دولة قطر اختارت الأساليب الحضارية والقانون الدولي لتحقيق العدالة.
وعن المراحل المختلفة من التقاضي، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر في مقابلة مع وكالة الأناضول إن "هناك المرحلة الأولى، وهي مرحلة التدابير الاحترازية (المؤقتة)، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم أو اختصاص المحكمة (بنظر القضية)، وأخيرا الحكم النهائي".
وتابعت "وهناك مرحلة رابعة (محتملة)، وهي المرحلة التي تُقدّر فيها المحكمة الضرر، وإن كان هناك تعويضات".
محاولات التفاف
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب إلى دولة الإمارات إلى التواصل مع اللجنة في حال وجود أي عقبات أو عراقيل قد تواجههم من طرف السلطات الإماراتية.
من جانبها، قالت الإمارات إنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر.
لكنها رأت في بيان لها أن قرار المحكمة يعكس ما وصفته بافتقار التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر لأساس صحيح ولأي أدلة تدعمها.
وقال بيان السلطات الإماراتية إن المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر التدابير المؤقتة، وأشارت للإجراءات التي تتخذها الإمارات، على حد قولها.
ووصف البيان الدعوى القطرية أمام محكمة العدل الدولية بالمناورة التي لا جدوى منها، وهو ما اعتبره الأستاذ في القانون الدولي سعد جبار محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية.
وأعرب وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي.
ولدى سؤاله عن إمكانية التزام الإمارات بها، قال الخليفي للجزيرة "لا شك في ذلك"، مشيرا إلى أن أي دولة متضررة من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن.
