تُصدر اليوم محكمة العدل الدولية بلاهاي قرارها في الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في ما يعرف بـ"التدابير الوقتية".
وتطالب قطر أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقطريين.
وتعليقا على الموضوع، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر لوكالة الأناضول، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".
وأوضحت المتحدثة أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى، مؤكدة أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية، فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن أيضا المسار القانوني مهم".
وتقدمت الدوحة -في 11 يونيو/حزيران الماضي- بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".
وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.
كما أشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وإغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.
وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965، والتي كانت من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
