تم التوقيع بالأحرف الأولى اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم على اتفاق لتقاسم السلطة في دولة جنوب السودان، في خطوة يرجح مراقبون أن تقود إلى سلام نهائي.
وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد أنه مستعد لقبول اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية في بلاده وتشكيل حكومة جديدة شاملة.
ويتضمن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه بالخرطوم، تعيين خمسة نواب لرئيس جنوب السودان، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسمًا للسلطة.
ونقل مدير مكتب الجزيرة المسلمي الكباشي من الخرطوم أن "هذا الاتفاق هو الثاني في مشوار المفاوضات الذي بدأ منذ 22 يوما بالعاصمة السودانية".
وأضاف أن هذا الاتفاق يمكن أن ينقل حكومة جنوب السودان من حالة اضطراب استمرت سبع سنوات إلى حالة جديدة أكثر استقرارا في ظل سياق إقليمي مختلف يتسم بالتقارب الإثيوبي الأفريقي.
وأشار إلى أن الاتفاق الأول كان متعلقا بالترتيبات الأمنية والاتفاق الثاني متعلق بتقاسم السلطة. وقد تم بموجبه إعلان 35 وزارة، منها 20 وزارة لحكومة سلفاكير، وتسع وزارات للمعارضة المسلحة التي يرأسها رياك مشار، وثلاث وزارات لما تسمى "مجموعة التحالف"، ووزارتان لأحزاب في الداخل، ووزارة واحدة لما تسمى "مجموعة المعتقلين".
كما حدد الاتفاق أيضا أعضاء البرلمان في 550 عضوا، 332 لحكومة سيلفاكير، و128 للمعارضة المسلحة، و50 لتحالف المعارضة، و35 لبقية الأحزاب، وخمسة لمجموعة المعتقلين.
وبعد الاتفاق ستنعقد جلسة ثانية سيحضرها جميع رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) في الخرطوم الأسبوع القادم لتوقيع الاتفاق بشكل نهائي.
يشار إلى أن الصراع في جنوب السودان تفجر عام 2013 بسبب نزاع بين سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وتدمير بنية الاقتصاد المعتمد أساسا على النفط.
وأوقف اتفاق سلام يعود إلى عام 2015 القتال لمدة وجيزة، لكنه انهار بعدما عاد مشار إلى العاصمة العام التالي.
ويرجع الصراع في الأغلب لأسباب عرقية تنبع من التنافس بين قبيلة الدينكا المهيمنة التي ينحدر منها سلفاكير، وبين قبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.
