أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الخميس مشروع قانون الدولة القومية، بتصويت 62 عضوا لصالحه ومعارضة 55.
وقد طُرد النواب العرب من الجلسة بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري.
وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير يخص اليهود فقط.
وقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على القانون لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل.
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" فقط، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
وينص القانون أيضا على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وأن "الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، كما يعتبر أن الدولة ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية.
وأكد النائبان العربيان في الكنيست أحمد الطيبي ويوسف جبارين -في تصريح مشترك- أن قانون القومية هو "المسمار الأخير في نعش ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية"، وأضافا "سوف نستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية".
وأكدا أنهما يدرسان مع أطراف أخرى وأخصائيين إمكانيّة اتباع المسار القضائي ضد القانون.
ونقلت رويترز عن بسام بشارة -وهو طبيب يبلغ من العمر 71 عاما- قوله إنه يرى القانون "عنصريا لحكومة يمينية متطرفة تخلق قوانين متطرفة وتغرس البذور لقيام دولة فصل عنصري".
ووصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" القانون بأنه "يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية".
