أعلنت الرئاسة العراقية اتفاق الكتل السياسية في العراق على قبول نتائج عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.
جاء ذلك في بيان لها مساء أمس الأربعاء عقب اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، "جرى خلاله نقاش مركّز وشامل حول التظاهرات الأخيرة وآخر تطورات العملية السياسية".
وأوضحت الرئاسة في بيانها أن كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة أقرت بقبول النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) لدورته الرابعة حال المصادقة عليها رسميا من قبل المحكمة الاتحادية، مع الدعوة إلى الإسراع في إنهاء عمليات العدّ والفرز؛ وذلك مع اقتراب الإعلان عن نتائج العدّ اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء عملية إعادة عدّ أصوات الناخبين وفرزها يدويا في مراكز الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون حول مزاعم تزوير في نينوى شمال البلاد.
المظاهرات حق
وتطرق بيان الرئاسة إلى الاحتجاجات في جنوب البلاد قائلا "إن الاجتماع قرر بالإجماع أن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة، من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية".
ودعا البيان المتظاهرين إلى "احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال المظاهرات.
وكان البرلمان العراقي قد قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية -وكذلك الحكومة- إن خروقا جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، حلّ "تحالف سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه "تحالف الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
