وحثّ يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الحكومة على الاستجابة الكاملة "للمطالب المشروعة للشعب".
وأضاف "نشعر بقلق بالغ إزاء العنف وأعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، ونعرب عن أسفنا لضياع أرواح ووقوع إصابات عديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعرض ممتلكات عامة وخاصة لأضرار، بما في ذلك مكاتب مؤسسات حكومية وأحزاب سياسية وشركات نفط، وبنى تحتية عامة".
وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل "حكومة وطنية جديدة شاملة ومؤيدة للإصلاح"، تصلح الاقتصاد وتحسن الخدمات وتوفر فرص عمل للشباب.
وتشهد محافظات جنوب العراق احتجاجات واسعة متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والماء، فضلا عن فرص عمل، ومحاربة الفساد. وقد سقط خلال الاحتجاجات ستة قتلى وعشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمّن 1% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8%، ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60% من سكان العراق، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
ويؤكد المحتجون أن الطبقة الحاكمة ومنذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، استولت على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتظاهر حسين غازي (34 عاما) من البصرة قوله إن "هذه الحقول ملك لنا، ولا شيء لنا فيها"، فيما أكد عقيل كاظم (27 عاما) العاطل عن العمل "أننا سمعنا كلاما كثيرا ولم يقدموا لنا شيئا، الآن سنحاسبهم بهذه المظاهرات".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -الذي زار البصرة الجمعة لتهدئة المتظاهرين- أصدر بيانا مساء السبت أمر فيه "بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات، وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل، وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليونات دينار فورا (حوالي ثلاثة مليارات دولار)".
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
