من الآن فصاعدا، سيتمتع المهاجرون -النظاميون وغير النظاميين- بحقوق التغطية الصحية المباشرة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض إسبانيا، دون الحاجة لتقديم أي وثائق قانونية.
هذا مضمون مرسوم حكومي سينهي أزمة آلاف المهاجرين الذين اختاروا الهجرة للضفة الأخرى بحثا عن شروط عيش أفضل.
وبحسب صحيفة إلباييس الإسبانية التي أوردت الخبر، سيصبح من حق أي مهاجر وصل إلى إسبانيا الاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي، والتوجه لأي مركز صحي يريده في إسبانيا.
وجاء المرسوم الجديد ليكرس وضعية قائمة في العديد من المحافظات الإسبانية، التي لديها أنظمة خاصة تسمح للمقيمين بطريقة غير نظامية على أراضيها بالاستفادة من خدمات صحية، وإن كانوا يشترطون حدا أدنى من سنوات الإقامة على الأراضي الإسبانية.
وقالت إلباييس إن هذا الشرط سيختفي نهائيا في القانون الجديد، وستصبح المحافظات ملزمة بتوفير كل الوثائق التي تثبت تطبيقها للمرسوم الجديد للسلطات الوصية.
وسعيا من المرسوم للحد من السياحة الصحية، فقد حدد المستفيدين من الخدمات الجديدة في الأشخاص الأجانب المقيمين بإسبانيا سواء بطريقة نظامية أو غير نظامية.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة ماريانو راخوي قد أصدرت في أبريل/نيسان 2012 مرسوما يحرم المهاجرين غير النظاميين من نظام التغطية الصحية.
كما طبقت الحكومة وقتها قانونا يسمح بتغطية صحية مؤقتة بحدود 90 يوما فقط للمهاجرين، ودون تمكينهم من الاستفادة من كل الحقوق.
