جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019.
وطالبت النهضة حكومة الشاهد بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق بشأنها في وثيقة "قرطاج 2"، والتي حددت البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للحركة -التي لديها 68 نائبا من أصل 217 في البرلمان التونسي- إثر اجتماعه مساء أمس الإثنين، بعد حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، صباح أمس، اجتماعا لدراسة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بمقر الرئاسة التونسية بقصر قرطاج.
ودعا رئيس البلاد الباجي قايد السبسي إلى عقد هذا الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، بالإضافة إلى ممثلين من حركة النهضة، وحركة نداء تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل أرباب العمل.
وأشادت النهضة في بيانها بدعوة السبسي إلى الاجتماع وعودة الحوار في قرطاج، في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية، مما يساعد على تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة.
كما طالبت النهضة رئيس الحكومة بـ"إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي"، عبر التسريع بإنجاز التعديل الوزاري و"سدّ الشغورات الحكومية القائمة".
وكان الغنوشي قد دعا الشاهد في أغسطس/آب الماضي إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
يذكر أن الأزمة السياسية استفحلت في تونس خاصة بعد اشتداد الصراع داخل حركة نداء تونس، بين المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي -نجل الرئيس- والشاهد، القيادي في ذات الحزب.
وطالب الرئيس السبسي أول أمس الأحد يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ساحبا بذلك دعمه للحكومة. وقال "على الشاهد إما أن يستقيل أو يذهب إلى مجلس النواب لطلب الثقة".
