وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده تقدمت بشكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد السياسات الأميركية، وإعادة فرض العقوبات الأحادية عليها.
وكتب ظريف في حسابه على تويتر أن الأساس الذي تستند إليه طهران في شكواها هو أن العقوبات الأميركية الجديدة "أحادية وغير قانونية"، داعيا إلى ضرورة مواجهة ما وصفها بـ"عادات الولايات المتحدة في خرق القانون الدولي".
وأضاف أن العقوبات على بلاده تتناقض مع القانون الدولي والتزام إيران ببنود الاتفاق النووي كاتفاق دولي متعدد الأطراف.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار الماضي من الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأبلغت واشنطن دولا بأن عليها أن توقف كل واردات النفط الإيرانية بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية.
وقد يؤدي هذا لتقلص إيرادات إيران من العملة الصعبة من تصدير النفط، وتسبب فعليا في تحويل الكثير من الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار وانهيار قيمة العملة الوطنية التي سبق أن تضررت من المصاعب المالية في البنوك المحلية.
كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها، غير أن الاتحاد الأوروبي ودولا أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.
