أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور عضو لجنة الطاقة النيابية النائب حكمت ديب ومدير عام رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك حول مشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح”، “توقيع عقد شراء الطاقة من القطاع الخاص في لبنان لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح”، مشيرا الى أن “هذا المشروع هو انجاز ويتألف من ثلاث مراحل: إعلان النوايا، المناقصة والمفاوضات”. وقال: “تم اطلاق المشروع في ايلول 2012 ثم تم تشكيل لجنة وزارية عام 2014 من رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مندوبين عن وزارات الطاقة والمياه والمالية والبيئة والعدل ومؤسسة كهرباء لبنان من اجل هذا المشروع، وقمنا بإدارة المفاوضات وقد صلت فيها العروض المقدمة من الشركات الى 11.3 سنت للكيلواط ساعة الواحد”.
أضاف: “الوزارة استقدمت إستشاريين عاونوها للوصول الى سعر يبلغ 10.75 سنتا ورفعنا التقرير الى مجلس الوزراء الذي وافق على هذا السعر. نستطيع تحصيل شروط افضل وحصل ان مؤسسات التمويل الدولية طلبت بعض التعديلات على العقود التي تم توقيعها في 1 شباط لتأمين ظروف تمويلية أفضل، وكان لنا شرط ان اي تعديل يتطرق الى العقود يجب ان تستفيد منه مؤسسة كهرباء لبنان. وبالفعل بعدما اخذنا قرار إدخال التعديلات على العقد تم تخفيض السعر الى 10.45 في السنوات ثلاثة الاولى ليخفض مجددا الى 9.6 للسنوات الـ17 المتبقية من مدة العقد”.
وتابع: “توصلنا الى توقيع العقد بتعديلات مجلس الوزراء والتخفيض الاضافي الذي وصلنا فيه الى متوسط التعرفة لكهرباء لبنان، واستطعنا ان نحقق مشروع طاقة متجددة يخلو من أي دعم للخزينة. وهذا اول عقد شراء طاقة من القطاع الخاص والطاقات المتجددة وهو المستقبل للطاقة”.
وأردف: “أطلقنا هذا المشروع، وهو أول مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص منذ 2012، وأنجزناه اليوم بأفضل الشروط. وهذا المشروع سينمي منطقة عكار على أن تكون الطاقة نظيفة، ومن المتوقع إنجازه بعد حوالي 36 شهرا”.
وقال: “لقد أخذنا خيار عام 2010 بالوصول الى 12 بالمئة من انتاجنا على الطاقات المتجددة، وعندما اصبح الهدف بحكم المقرر رفعنا التحدي ان تصبح الـ12 بالمئة من حاجتنا، رفعنا السقف عام 2016 ومع توقيع هذه العقود اليوم نأمل أن نتخطى السقف المحدد لعام 2020 وسنتجاوز هذه الاستحقاقات بنجاح دائم وفوق الحدود الموضوعة”.
أضاف: “نحن اول دولة تنفذ مشروعا من هذا النوع دون ان تدعمه هي، ولدى الشركات مدة 36 شهرا لتصبح على الشبكة إنما من المتوقع ان تصبح على الشبكة قبل هذا الوقت”.
وفي موضوع الباخرة التركية، قال أبي خليل: “إن تعثر مسألة الباخرة التركية المجانية سببه الطقس وسرعة الهواء التي بلغت 15 عقدة وليس البطولات على الإعلام. وقد أخبرنا قائد الباخرة أن هناك خطرا عليها، وهي معمل عائم وليست باخرة، وقد أضطررنا لإبعادها عن المرفأ حين هدوء الهواء”.
أضاف: “إننا في اطار المفاوضات لتمديد عقد البواخر الحالية ثلاث سنوات اضافية، وقد أنجزنا ووافق مجلس الوزراء على تخفيض السعر من 5.85 سنتا للكيلواط ساعة الى 4.95 ولم نتوقف عند هذا الحد، وتابعنا المفاوضات واستطعنا التخفيض الى 4.90 واستحصلنا على باخرة اضافية مجانا (اي صفر سنت بالكيلواط ساعة) أي اذا احتسبنا محملا نكون قد خفضنا للـ4.20 سنتا اذا احتسبنا الطاقة المجانية بالنسبة الى السعر الذي تدفعه كهرباء لبنان”.
وتابع: “كان لدينا عدة خيارات لوصل هذه الباخرة ونحن نعمل بشكل مهني ووطني وبالطريقة الانسب من اجل تأمين كهرباء اضافية للمواطنين، والخيار الاول لتركيب المعمل العائم كان في معمل الزهراني ومنه يمكننا ان نعطي البلد بأكمله ساعتين اضافيتين وبالتساوي، ونحل مشكلة الجنوب منه صور وغيرها وهو موضوع مطالبة من نواب صور ومنهم النائب السيد نواف الموسوي، وقد أبلغني بمطالبتهم أن يكون هذا المعمل في الزهراني إنما الاعمال من اجل تركيبه ستستغرق ثلاثة اسابيع على الأقل. وكان الخيار الثاني الذي يؤمن التوزيع نفسه من معمل دير عمار، لكنه يحتاج الى كاسر للأمواج ويستغرق أشهر. وخيار الجية حيث التوزيع للكهرباء يكون عادلا إنما تصريفه من الجية ليس كما الحال في الزهراني بالنسبة الى الاستفادة المطلوبة”.
وقال: “اليوم حاولنا ان ندخلها لكن سرعة الرياح حالت دون ذلك (15 عقدة)، والخيار الثالث هو الذوق حيث لا يمكن تصريف الكهرباء سوى في كسروان وجزء من المتن وجبيل فتحصل هذه المناطق على كهرباء 24/24 من دون ان تستفيد باقي المناطق اللبنانية”.
أضاف: “بعض التعليقات الاعلامية ليست صحيحة والطقس هو من منع دخولها، وإنني أعمل بشكل وطني وتقني صحيح واذا حصلت العرقلة، لن أقاوم أبدا سنأخذها الى الذوق ونعطي كسروان 24/24 وبالتالي يكون اهالي كسروان ممنونين”.
وختم: “نعمل بشكل وطني وتقني بحت لمصلحة جميع اللبنانيين”.
