استضاف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في مكتبه بمدينة صور، عددا من الإعلاميين تقديرا لمساهمتهم في حسن سير العملية الإنتخابية في أيار 2018، وللوقوف عند آرائهم وملاحظاتهم حول شؤون المدينة والقضاء.
بداية رحب الموسوي بالاعلاميين، شاكرا لهم “جهودهم التي بذلت على اختلاف توجهاتهم السياسية”، مشددا على أهمية “الدور الذي يلعبه الإعلام المسؤول في التأثير بالقطاعات الحياتية كافة في المجتمع”، مؤكدا على أهمية “اللقاءات التي عقدت قبل الانتخابات النيابية والتحضيرات لها مع الأهالي والمعنيين في المناطق ليصار الى بلورة تصور أوضح عن القضايا الشائكة، ولوضع خطة لتفعيل الحضور النيابي في البرلمان، طرحا للمشاريع ومتابعة لتطبيقها مع المعنيين”.
وقال: “لا يخفى عليكم أن الوضع البرلماني الآن يختلف كليا عن أي برلمان سابق مر في التاريخ اللبناني، فمنذ العام 1990، أي بعد انتهاء الحرب الاهلية في لبنان، وحتى العام 2005، تحكمت بالبلد أطر سياسية معينة، ومنذ العام 2005 تحكمت بالبلد أكثرية نيابية معروفة، ما جعل دور التحالف الثنائي بين حزب الله وحركة أمل يتجه أكثر صوب التقليل من حجم الخسائر، أو السعي لتحقيق اختراقات او إنجازات عبر ربطها بقضايا تهم تلك الأكثرية النيابية الحاكمة. مثلا موضوعا قانون الانتخاب وتنظيف بحيرة القرعون الذي طور بعد مباحثات كثيرة، ليصبح مشروع حماية حوض الليطاني من المنبع الى المصدر، ورصد ميزانية 1100 مليار ليرة له تؤمن من الهبات والقروض، مع إلزام الحكومة بدفع 100 مليار في السنة الأولى، ثم أقر الآن، كونه أصبح في المجلس النيابي الجديد توازنا بين القوى السياسية، وبالتالي أصبحنا أكثر قدرة على الايفاء بالوعود والعهود التي قطعناها لأهلنا في المنطقة الذين حملونا مسؤولية ثقتهم بنا”.
ثم فتح الباب امام الحاضرين لطرح آرائهم وتصوراتهم ونقل القضايا التي تهم المنطقة، فتناولت المداخلات موضوع صلاحيات مكاتب موظفي تعاونية الدولة والمكاتب التربوية في صور، ومكاتب الضرائب للمالية، وقلة عديد موظفي مركز الضمان الاجتماعي، وتحسين مداخل صور، وموضوع البناء المستحدث في شاطىء محمية صور الطبيعية وغيرها من المواضيع.
كما تطرق الحاضرون الى مواضيع طارئة أخرى، ففي موضوع الكهرباء، أكد الموسوي أنه “تابع مع وزير الطاقة والمياه موضوع تحديد سقف ساعات القطع في صور بـ287 ساعة أسوة بغيرها من الأقضية”. وفي موضوع محطة تكرير الصرف الصحي، ذكر أنه “نال من الوزير وعدا بتشغيلها بعد 15 يوما من اللقاء، ولكن النائب أطال هذه المدة لغاية شهر، وألزمه بهذا الوعد بالاعلان عنه أمام وسائل الاعلام”. وقال في موضوع الباخرة التي ستصل قريبا الى الزهراني: “تمسكنا بها كونها ستزيد التغذية الكهربائية في مناطق تعاني من تقنين أشد من تلك التي تعتمد على معامل الجية، لا سيما وأن مصلحة المواطن هنا هي الأهم”.
أما في ما خص موضوع التلوث والنفايات المحتدم، فأكد الموسوي أن “العمل جار على معالجة هذه المشكلة الوطنية منذ العام 2009، وإن كان العمل بعيدا عن الضجة الاعلامية”. وقال: “نسأل كل من يريد حل الفرز، الذي نؤمن به وحفظنا مبادئه وايجابياته عن ظهر قلب، هل هناك أرض في القرى لكي نستعملها مطمرا، وهل يرضى المعنيون في هذه القرى باستخدام المطامر إن وجدت، لا سيما وأن عشرات القرى والبلدات في قضاء صور، رفضت أن يستخدم أي عقار تابع لها كمطمر صحي، ما يجعل المنحى الحالي هو التوجه الى التفكيك الحراري، علما أن باب الاقتراحات ما زال مفتوحا أمام كل حل منطقي قابل للتطبيق”.
أما في موضوع الارث الثقافي وتداعياته على الوضع الاقتصادي في صور، فأشار الى العمل على “إعداد الدراسات حول وجهتي نظر، الأولى الداعمة له والثانية المعارضة، بحيث يجب أن يصار الى وضع تصور جديد للوظيفة الاقتصادية لمدينة صور في القضاء”.
وقال: “كل تحرك يقوم به أي من نواب تحالف أمل – حزب الله يعبر عن توجهاتنا جميعا، فالواحد يعمل للكل والكل يعمل للواحد، وإن كنا اعتمدنا سابقا سياسة “صدقة السر” في العمل الميداني، فإننا نعد الجميع بكشف جميع المسائل الطارئة، كما أعطيكم حق المساءلة في اللقاء التالي لكافة المواضيع التي طرحناها”.
ووعد الموسوي في ختام اللقاء بأن تكون “المتابعات بوتيرة مرتفعة”، موعزا إلى مكتبه الاعلامي ضرورة “تنسيق لقاءات مشابهة للاطلاع من الاعلاميين ولاطلاعهم على الأوضاع الراهنة”.
