أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي إيمانويل جيوفري للاحتجاج على ما يعتبره تدخلا في مشروع قانون يتيح طرد العرب والمسلمين من بلدات محتلة، حيث رأى دبلوماسيون أوروبيون أنه يتعارض مع الديمقراطية.
وقال مكتب نتنياهو الخميس في بيان إنه أعطى تعليمات للمدير العام في الخارجية باستدعاء جيوفري "لإبلاغه باحتجاج إسرائيل ورغبتها في اتخاذ إجراءات إضافية".
ويعود سبب هذا الإجراء للجدال حول مشروع قانون في إسرائيل يتيح لبعض البلدات حصر سكانها في اليهود فقط، والذي قدمه الليكود اليميني وهو حزب نتنياهو، وقد أقره الكنيست بقراءة أولى في مايو/أيار.
ويتضمن مشروع القانون فقرة تقول "يمكن للدولة أن تسمح لمجموعة تتألف من أشخاص من الدين نفسه والجنسية نفسها أن يحافظوا على هذا الطابع الحصري لمجموعتهم".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا نوابا إسرائيليين بأن مشروع القانون يتضمن جانبا تمييزيا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية، كما قال بيان مكتب نتنياهو إن الأوروبيين يتدخلون في التصويت على القوانين "ويبدو أنهم لم يفهموا حتى الآن أن إسرائيل دولة ذات سيادة".
وكانت منظمات حقوقية عربية في إسرائيل احتجت مرارا على مدى سنوات لمنع مواطنين عرب من تملك شقق في بعض التجمعات السكنية واقتصارها على اليهود فقط.
وتقدر معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عدد الفلسطينيين بنحو مليون ونصف المليون نسمة، وأنهم يشكلون 20% من عدد السكان.
من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أمس بأن الخارجية الإسرائيلية ستستدعي سفيرة إيرلندا لتوبيخها بعد إقرار مجلس الشيوخ في بلادها قانونا يحظر التجارة في المنتجات أو الخدمات القادمة من المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وردت تل أبيب بغضب على مشروع القرار الإيرلندي ووصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف" وقال المتحدث باسم الخارجية إيمانويل ناهشون إن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية بالشرق الأوسط".
