حذر اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من الاستمرار في تقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة.
وأعلن الاتحاد -خلال وقفة نظمها أمس في غزة- عن مواصلة فعاليته الاحتجاجية حتى تتراجع رئاسة الوكالة عن قراراتها الأخيرة بشأن الموظفين ومساعدات اللاجئين الفلسطينيين.
ورفع المشاركون -في الوقفة أمام مقر أونروا بمدينة غزة- لافتات كُتب على بعضها "تثبيت جميع شواغر التوظيف حق وليس منّة، لا للمطالبة والتسويف، حق العودة مقدّس".
وقالت آمال البطش نائبة رئيس الاتحاد -لوكالة لأناضول- إن هذا الاعتصام الذي يضم كل فئات المجتمع الفلسطيني يهدف لتوصيل رسالة إلى أونروا بأن قرارها الاستغناء عن بعض الموظفين مرفوض.
وأوضحت أن سياسة التقليص التي تنوي أونروا اتباعها لن تحل أزمتها المالية الحالية، مطالبة مدير الوكالة بيير كريبنول بالإيفاء بوعوده وعدم الاستغناء عن الموظفين خاصة المدرجين على برنامج الطوارئ.
وأكّدت نائبة رئيس الاتحاد أن دور أونروا يجب أن يكون في حل مشاكل اللاجئين سواء في التوظيف أو الإغاثة أو الإعمار لا في مفاقمتها، وفق تعبيرها.
وكان اتحاد موظفي أونروا قال -في بيان سابق- إن الوكالة ألغت الشهر الماضي برنامج الطوارئ مما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة.
وبحسب الاتحاد، فإن أونروا أوقفت منذ أكثر من أربعة أشهر عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن ثلاثمئة مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليونا.
وتقول الأمم المتحدة إن أونروا تحتاج 217 مليون دولار محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
يُذكر أن أونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين بمناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية.
