قال ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن الصدر وكتلا سياسية أخرى اشترطت على رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستقالة من عضوية حزب الدعوة كي يترشح لشغل المنصب بولاية ثانية.
وأكد الأسدي أن استقالة العبادي من حزب الدعوة "مطلب من مطالب أغلب الكتل السياسية، وكذلك مقتدى الصدر، بأن يكون من يتسلم هذا المنصب رئيسا لكل العراق وانتماؤه لكل العراق".
وأضاف "لدينا تجربة تفيد أن معظم المسؤولين عندما يتولون مسؤولية معينة فإن ارتباطهم بحزبهم يؤثر على عملهم ويظهر تأثير الحزب جليا في بعض المفاصل".
وشدد الأسدي في مقابلة مع وكالة الأناضول على "حاجة العراق في هذه المرحلة الحساسة إلى معالجة الكثير من المشاكل، وإلى شخصية تتمتع بالاستقلالية والقوة وتمارس الإدارة بنكران ذات عال، وهذا لن يحصل إلا إذا تمتع المسؤول باستقلالية عن حزبه ومكونه".
وعن طبيعة التحالفات السياسية في العراق قال إنها "ليست مبنية على رؤى وبرامج سياسية أو تفاهمات تاريخية كما يحدث في بعض البلدان، بل تكاد تكون تحالفات مصالح، وقد بُنيت العملية السياسية على هذا الأساس".
وتابع "نحاول إيجاد نمط جديد من التحالفات ينسجم مع مشروع الإصلاح، متوقعا أن تتبلور الكتلة الكبرى داخل البرلمان، التي ستكلف بتشكيل الحكومة، قُبيل المصادقة على نتائج الانتخابات بأيام".
وكشف الأسدي عن تفاهمات بين خمس كتل؛ هي سائرون (المدعومة من التيار الصدري)، والنصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي 42 مقعدا)، والفتح (الذي يضم الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري 47 مقعدا)، والحكمة (بزعامة عمار الحكيم 19 مقعدا)، والوطنية (بزعامة إياد علاوي 21 مقعدا).
ورجح أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعا بين الأطراف المذكورة، قد يفضي إلى تشكيل نواة الكتلة الكبرى التي ستشكل الحكومة.
ويحاول التيار الصدري لعب دور رئيسي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، إثر فوزه بـ54 مقعدا من أصل 329.
ولا تخول هذه الأفضلية التيار الصدري لتشكيل الحكومة منفردا، بل الدخول في تحالفات مع كتل أخرى على اعتبار أن الحكومة يجب أن تحظى بثقة أغلبية أعضاء البرلمان (165 نائبا).
كما يسعى الصدر لكسر التحالفات التقليدية في البلد، وتشكيل تحالف قادر على المضي بإصلاح أوضاع البلاد بعد حرب طاحنة مع تنظيم الدولة الإسلامية على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).
إلا أن هذه المهمة لن تكون يسيرة في الغالب وفق ما تكشفه المعطيات.
