أكد وزير العدل سليم جريصاتي في تصريح أن “الإعلام المرئي والمكتوب نقل عن معالي الوزير الصديق نهاد المشنوق كلاما عن موضوع إطلاق متهم بقرصنة إلكترونية حيث اعتبر أنه جزء من الفولكلور اللبناني الذي عودنا أن التدخل السياسي والمالي في بعض القضاء يعطي نتائج من هذا النوع وأن جزءا من القضاء يتصرف بناء على تدخلات وليس لإحقاق الحق”.
أضاف: “إن هذا الكلام فيه تجن على القضاء، كل القضاء الذي لن يكون يوما جزئية أو مجزءا، بل سلطة من سلطات الصمت الكبرى التي تتكلم عن ذاتها بتدابيرها وقراراتها وأحكامها باسم الشعب اللبناني، وهذه السلطة محصنة بذاتها، وعلى السياسيين عامة تحصينها أيضا، وأن كل قاض اليوم يعتبر نفسه من هذا الجزء الذي يتهمه وزير الداخلية بالتبعية السياسية والمالية، وهو اتهام خطير، لا سيما أنه غير موثق بشيء. يكفي أن يرفع السياسيون أيديهم عن القضاء ويتركوه يعمل ويخففوا من القيود عليه لتسريع المحاكمات وعدم إنهاكه بملفات تجاذباتهم السياسية التي تضاف إلى ملفات مرهقة أخرى وناجمة عن النزوح، على ما تدل الإحصائيات القضائية”.
وختم: “إن ملف القرصنة بالذات، والذي تناوله أيضا إعلام مكتوب تشهيري ومغرض ومشهود له باتباع منهج الإثارة الغرائزية، إنما هو موضع عناية القضاء المختص بحكمة وروية وسرية حتى الإنتهاء من مرحلة التحقيق”.
