أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم وضع إطار وقواعد جديدة لتسيير شؤون المسلمين في فرنسا، مؤكدا على أهمية العلاقة بين الإسلام والجمهورية.
وأكد ماكرون أمس الاثنين أمام البرلمانيين أنه سيوضح هذا الأمر اعتبارا من الخريف عبر منح الإسلام إطارا وقواعد تضمن بأن ينظم المسلمون شؤونهم في كل أنحاء البلاد طبقا لقوانين الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الفرنسيين المسلمين ومن يمثلهم.
وأضاف ماكرون أن "النظام العام، والحس العادي بالكياسة، واستقلالية الأذهان والأفراد حيال الدين ليست كلمات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم إطارا متجددا وتناغما مجددا".
وبعد أن اعتبر أنه "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة" حرص على الإيضاح أن ثمة "قراءة متشددة وعدائية للإسلام ترمي إلى التشكيك بقوانيننا كدولة حرة ومجتمع حر لا تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع ديني".
وكان ماكرون أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه "ينوي وضع أسس لتنظيم" ثاني ديانة في فرنسا حيث يقدر عدد المسلمين فيها بستة ملايين وعدد دور العبادة بـ2500.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي أعلنت الحكومة إطلاق اجتماعات في المناطق ترمي إلى وضع إطار للنشاطات ذات الطابع الإسلامي وسبل تمويلها.
