دعا رئيس بلدية البرج الشمالي علي ديب الدولة والوزارات المعنية الى “القيام بواجبها تجاه أزمة النفايات وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف الذي أضحى يشكل أزمة عامة في كل المناطق اللبنانية دون استثناء”. وقال خلال جولة نظمتها بلدية البرج الشمالي للاعلاميين على منطقة الرمالي الواقعة على حدود النطاق العقاري لبلدة البرج الشمالي، وتفقده اعمال تنظيف محيط مجرى مشروع مياه ري القاسمية التابع للمصلحة الوطنية لمشروع الليطاني: “ان ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المؤسسات الاعلامية يهدف الى التضليل وعدم ابراز الحقيقة الكاملة للمشهد الذي يقع ضمن نطاق عقاري ضيق للبرج الشمالي في مساحة لا تشكل اكثر من 500 متر مربع، وهذا لا يحمل البلدية المسؤولية عن تفلت بعض المواطنين الذين يرمون مخلفات اثاث المنزل وردميات في هذه المنطقة، ونأمل من كل وسائل الاعلام الاستيضاح من الجهات المعنية قبل بث الاخبار، وابوابنا مفتوحة للجميع”.
وتطرق ديب الى “الازمة العامة التي تواجه لبنان من اقصاه الى اقصاه، في ظل غياب كلي للدولة وللوزارات المعنية المختصة بهذا المجال”، وقال: “بعد اقفال مكب رأس العين ومعمل فرز النفايات في عين بعال، تفاقمت مشكلة النفايات في معظم قرى قضاء صور التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على مكب رأس العين ومعمل فرز النفايات في بلدة عين بعال ووضع البلديات امام الحلول المرة الموقتة تتمثل إما ببقاء النفايات امام منازل المواطنين وإما حرقها وإما طمرها في أماكن معروفة. ونحن قررنا ان نقوم بعملية الطمر الموقت للتخلص من النفايات التي تقدر فقط في بلدة البرج الشمالي ب50 طنا يوميا”.
واضاف: “نحن امام واقع لا احد يحسد عليه. على الدولة ان تتحمل المسؤولية في وضع خطة وخلق بدائل، وعلى وزارتي البيئة والصحة إجراء فحوص مخبرية والقيام بما هو مقتضى”.
بعدها انتقل ديب والوفد المرافق الى مطمر النفايات التابع لبلدة البرج الشمالي في منطقة شارنية واطلع على سير العمل فيه بعدما اتخذ القرار بإقفاله، وطالب المتعهد بوضع طبقة من التربة الصالحة للزراعة والقيام بغرس الاشجار اسوة بالمطمر القديم المجاور له.
ورفض ديب الاتهامات التي طالت بلدية البرج الشمالي في موضوع رمي الردميات على جانب مجرى قناة الري التابعة لمشروع ري الليطاني، داعيا المدير العام للمصلحة الى معاينة الواقع ميدانيا، رافضا سياسة المخاطبة والمراسلة بالكتب.
وختم مناشدا المدعي العام البيئي القيام بما يلزم في هذا الملف.
