تنظر لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية مشروع قانون جديد لنهب أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية، حيث يتيح للمستوطنين الذين استولوا عليها تملكها.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بينيت.
وقال سموطريتش إن الهدف من مشروع القانون الجديد هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية.
وكتب في مشروع القانون أنه يرفض فرض قيود على حق الإسرائيليين في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية لأنهم مواطنون إسرائيليون.
وستتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الكنيست في حال تصديق لجنة التشريعات الوزارية عليه، تمهيدا لعرضه للتصويت وتمريره كقانون ساري المفعول.
وباتت أعداد المستوطنين في الضفة والقدس الآن تزيد على 650 ألف مستوطن، ولم يعد حديث الاحتلال الإسرائيلي يدور حول تكتلات استيطانية فحسب، بل عن مدن استيطانية يصل عدد سكانها لنحو أربعين ألف مستوطن، كما في معالي أدوميم (شرقي القدس).
ويستند ذلك إلى سياسة استيطانية في إطارين: الأول السيطرة على الأرض، والثاني زيادة تعداد السكان؛ إذ يريد الاحتلال "أغلبية يهودية" في شطري القدس للسيطرة على المدينة.
ووفق إحصاءات رسمية، فقد تضاعف الاستيطان أربع مرات العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث أعلن عن بناء 16 ألف وحدة استيطانية توزعت بين 160 مستوطنة ونحو 120 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
