رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بعد سلسلة لقاءات في مكتبه في مرجعيون مع فاعليات من قرى قضاءي مرجعيون وحاصبيا، أن “التصعيد الأخير في الخطاب السياسي والتشنج الذي ترك أثره على تأليف الحكومة هو نتيجة غياب المعيار الواضح للحكومة المنتظرة وترك الأمور على غاربها، ما أفسح المجال لرفع سقف المطالب بعد أن سيطرت عقلية الإستئثار والإلغاء والإقصاء والأحادية على حركة ومسار التأليف، ما أوصلنا الى ما نحن عليه وزاد من حدة الأزمة وكأنه لا يكفينا من هذا الوطن الأزمات الحياتية اليومية المتفاقمة والمتراكمة، والتي تتطلب خطوات إنقاذية سريعة للبدء بمعالجتها”. وقال: “ما يحصل أدخل اللبنانيين في حال من اليأس والاحباط من إمكان تفادي الانهيارات المتتالية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي”.
أضاف: “السؤال الذي يردده الناس ولم يجدوا له جوابا، هل صحيح يستشعر بعض المعنيين في تأليف الحكومة خطورة الوضع الذي يمر به لبنان والتحديات والمخاطر التي يتعرض لها من خلال تطورات المنطقة وما أبعد حتى يستمروا بهذه السياسة في إدارة أمور الوطن استخفافا واستهتارا بكل ما حولهم؟ جل هم البعض العمل على تأمين بعض من مصالحه السياسية والمالية على حساب حقوق الناس وآلامهم، فأي وطن سيبنى على أسس سليمة وأي عدالة اجتماعية ستتحقق اذا استمرت سياسة الهيمنة والسيطرة؟ لم يعد جائزا الاستمرار في هذا النهج، ولا بد من الوصول الى حكومة وحدة وطنية، حكومة جامعة لا تستثني أحدا وتأخذ بقرار السلطة على حساب العناوين الاساسية التي رفعتها القوى السياسية للحكومة العتيدة لتأخذ دورها في النقاش الوطني البناء في إدارة الملفات والقضايا الشائكة التي طال انتظار وضع الحلول لها”.
وختم: “هل هناك نية صادقة لتأخذ المؤسسات دورها من خلال اصحاب الخبرات والكفاءات أم ان المحاصصة والمصالح ستتحكم بما هو آت ليزيد اليأس يأسا والإحباط إحباطا؟ كل ذلك ستجيب عليه الأيام المقبلة”.
