أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي ان حزب “القوات اللبنانية لم يقرر اسقاط الهدنة الاعلامية بأي شكل”، مذكرا بقول رئيس الحزب سمير جعجع عقب لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بأننا “جميعا مسؤولون عن تعزيز اجواء التهدئة التي ترفع من حظوظ التشكيل على خلاف اجواء التشنج”.
وقال عبر برنامج “بيروت اليوم” من ال”mtv”: “سأكون صريحا كالعادة مع الناس، المصلحة الوطنية إقتضت علينا ان نتحمل الكثير من الافتراء والتشويه والتهجم. الهجمات على حزب “القوات” كانت تنتهي بالكوارث. اذا لم ينتج عن طول بالنا تعقل من الطرف المعتدي الذي ربما اعتبر الامر دليل ضعف او فرصة للقضاء على “القوات” وإقصائها، لذا القرار واضح: من يتهجم علينا لن نسكت عنه وسوف نرد عليه كي يعرف الرأي العام حقيقة ما يجري ولا يضلل المواطنون وكي نقطع الطريق على اي محاولة الغاء لدور “القوات” الذي ارادت الناس ان يكون بهذا الحجم”.
وردا على سؤال عما ورد في صحيفة “الأخبار” نقلا عن مصادر “التيار الوطني الحر”، أجاب: “هذا كلام غير مسؤول ومغرض واجرامي بحق لبنان عموما والشارع المسيحي خصوصا الذي عانى منه لسنوات عبر عملية إقصاء كبيرة من النظام السوري تحملها القواتيون والعونيون، هذا الهجوم مغرض وسخيف ولا يستحق الرد”.
وعن اتهام “القوات” بأنها لم تقف الى جانب العهد ولم تدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال: “الاتهام الفعلي لنا أننا أوصلنا العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة. الناس رأت القرار الجريء والتاريخي الذي اتخذ من قبل الدكتور سمير جعجع بدعم وصول العماد عون الى سدة رئاسة الجمهورية، وفق إطار سياسي واضح عرف بإعلان النوايا الذي يتضمن نقاطا سيادية بامتياز ونقاطا لبناء الدولة. وصول العماد عون الى بعبدا لم يكن عملية ميكانيكية، فقد دعمناه اولا وارسل الدكتور جعجع ثانيا موفدين الى عواصم القرار لشرح هذه الخطوة، وثالثا سار الرئيس الحريري في هذا الخط. نحن لم نتهجم على العهد على الإطلاق، ونحن أكثر الحريصين على الرئيس وصلاحياته، وإذا أردنا إعطاء أي ملاحظة نستطيع التشاور معه في الغرف المغلقة وليس بالعلن. ولكن الرئيس ليس بابا روما وليس معصوما عن الخطأ”.
وأردف: “التيار الوطني الحر هو حزب سياسي في البلد، وهو مفصول عن العهد، وهذا ينطبق على علاقتنا بحركة “أمل” والرئيس نبيه بري وتيار “المستقبل” والرئيس سعد الحريري. لذلك نحن لسنا مرغمين على التصفيق لهم في أي ملف نجد فيه أي خلخل ولن نوقع على بياض على ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، ولم نوقع كقوات لبنانية يوما على ملفات تتعلق بالسيادة او بادارة شؤون الدولة. هل هناك ملف اهم من النفط في لبنان؟ وافقنا عليه بعدما وجدنا امامنا ملفا يستوفي الشروط”.
وعن كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بانهم اتهموا “التيار” بالفساد وعادوا ووافقوا على بواخر الكهرباء، أجاب: “لم نتهم احدا بالفساد في ملف استجرار الطاقة والبواخر المطروح استخدامها لتأمين 800 ميغاوط. لقد طالبنا فقط بإعادة درس دفتر الشروط والعودة الى دائرة المناقصات. فأوقفوا المشروع لسنة ولم نتهمهم يوما خلالها بالفساد لاننا اصحاب أخلاق ولا نحكم على النوايا، ثم عادوا كما طلبنا الى دائرة المناقصات. اما قول باسيل اننا وافقنا على البواخر غير صحيح وهو مخطئ كي لا استعمل تعبيرا آخر، وافقنا على التمديد للبواخر الموجودة كي لا نغرق في العتمة والباخرة التي تم الموافقة عليها فلأنها مجانية (200 كيلوات مجانا)، اما البواخر الجديدة فعادت الى دائرة المناقصات. توقيت عرض خطة الكهرباء مرتبط بوزير الطاقة سيزار أبي خليل وليس بوزراء “القوات”، ماذا جرى في هذا الملف من جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين حتى الجلسة الاخيرة؟ نحن 3 وزراء في الحكومة فكيف لنا ان نعطل خطة الكهرباء لوحدنا؟ هناك 27 وزيرا في المقابل. مع محبتنا للجميع، في موضوع البطاقة البيوميترية، اعترضت أنا شخصيا كاعتراض مبدئي على تلزيمها لأننا لا نمشي بعقود التراضي. ليس “التيار” من طرحها بل الوزير نهاد المشنوق، ولم يأخذ الأمر بالشخصي او يعتبر “تيار المستقبل” اننا نستهدف الرئيس سعد الحريري”.
وأردف: “لا ارغب بالسجال مع الوزير باسيل، ولكن هناك امور في البلد اهم من كلام باسيل لبرنامج “بموضوعية”، لا يمكن للمرء ان يضع نفسه دوما في وضعية الضحية. نحن لم نعترض على اشخاص بل طالبنا بتصويب ملفات، يهمنا أمر واحد هو مصلحة الشعب فقط”.
وعن اتفاق معراب، شدد على انه “يجب ان يفهم في كامل مساره، وهو أكبر من اربع صفحات”. وقال: “بدأ المسار بإعلان النوايا وبنوده السيادية بامتياز من بسط سلطة الجيش الوحيدة على الاراضي اللبنانية وضبط الحدود والشفافية ومحاربة الفساد واحترام القرارات الدولية بما فيها 1559 و1701 والمحكمة الدولية. أما الخطوة الثانية والأهم فهي دعم “القوات” للعماد عون للوصول إلى سدة الرئاسة بشكل عملي عبر ارسال موفدين منها الى عواصم القرار، والنقطة الثالثة الحرص على احترام موقع الطائفة السنية وتمثيلها عبر الوصول القوي منها الى رئاسة الحكومة”.
أضاف: “لمن يتحدثون عن المحاصصة في اتفاق معراب، المعيار في التوزيع يجب أن يكون الكفاءة والنزاهة وليس المحسوبية. والتساوي بين “القوات” و”التيار” لا يعني إلغاء حصص الآخرين ك”كتائب” و”مردة”.
وتابع: “العهد هو عهد الجمهورية اللبنانية، ما يعني أنها جمهوريتنا، وفي المقابل نملك صداقات كثيرة منها صداقتنا مع السعودية، ولكن منزلنا هو هنا في لبنان. وإذا أردت أخذ نقطة إيجابية واحدة من كل هذه الهستيريا عشية تشكيل الحكومة والتي تفيد بشيء، هي ان لا يتدخل أحد هذه المرة في تشكيل الحكومة. والسعودية أساسا لا تتدخل في تفاصيل التشكيل. لنظهر لشعبنا أننا نستطيع تشكيل الحكومة وأن تكون منتجة وفاعلة. لم أجد في أي مكان من الدستور اي بند يخول أن يشكل الوزير جبران باسيل الحكومة. يكفي توتير البلاد، فليهدأ الكل وليتوجهوا الى الرئيس المكلف فهو المعني. وأنصح بألا يرفض أحد منح حقيبة سيادية لل”قوات”، فإما انتهت الحرب أم لا. ان انتهت نحن نفتح صفحة جديدة ونعمل لبناء البلد، وإذا لم تنته بالنسبة لأي طرف فليعلمنا. من هم ليضعوا الشروط وفيتو على “القوات اللبنانية”. لا اولاد ست ولا اولاد جارية في البلد. العلاقة مع “التيار” يمكن اصلاحها ولكن وفق الثوابت والمبادئ والوضوح. نحن في بلد مثقل بالديون والناتج المحلي ضعيف والبطالة لامست 35% ونقطة نمو واحدة، لا اسعى لتخويف الناس ولكن اتوجه الى الطبقة السياسية بالقول هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا بدل التلهي بمناكفات غير مجدية”.
وردا على انتقاد باسيل لأداء بو عاصي في ملف النازحين، قال: “لا اسمح لاحد بوضعي في قفص الإتهام ومن يريد فليضع نفسه. من يرغب التباحث معي في أي موضوع أكان جبران باسيل او غيره، يستطيع لقائي في مكتبي او كان يستطيع الحديث معي في مجلس الوزراء او في اللجنة الوزارية. لو أراد باسيل معالجة موضوع النازحين فعليا، كان بإمكانه التفاوض مع موسكو لأنها على علاقة طيبة بالنظام السوري. انا فرضت الا تصل مساعدة لنازح سوري الا بعد ان تمر برقابة وزارة الشؤون، الاتفاق الذي حصل في عهد حكومة الرئيس تمام سلام قضى بانه بامكاني الاطلاع عن المعلومات الموجودة لدى الامم المتحدة ولكن انا لا املك هذه المعلومات الData. اما سياسيا، ففي موضوع النازحين كانت “القوات” أول من طالبت بعودتهم إلى مناطقهم الآمنة. هل سأل أحد لماذا لم يعد وزير الشؤون الاردني اللاجئين لديهم الى سوريا؟ الحكومة مجتمعة مسؤولة عن هذا الملف”.
وعن اعلان “حزب الله” تشكيل لجان من قبله للتواصل مع النازحين، سأل بو عاصي: “من كلفه بذلك؟ انا لا ارحب بهذه الخطوة. هذه مسؤولية الدولة اللبنانية ولا يحق لها التخلي عن سيادتها لمصلحة اي فريق”.
وفي موضوع الإسكان والقروض، قال: “الأمر شائك جدا. حين استلمت مهامي كوزير شؤون اجتماعية وجدت ان هناك المؤسسة العامة للاسكان التي انا وزير الوصاية عليها لديها شروط واضحة لتشجيع ذوي الدخل المحدود على التملك، هناك مصرف الاسكان، وهناك المصارف التي تعطي قروضا مدعومة من مصرف لبنان للمواطنين وتبلغ حد 800 الف دولار وحذرت من خطورة الامر. ومنذ اشهر قليلة اعلن مصرف لبنان عن التوقف الفوري عن اعطاء القروض. كنت اتمنى ان يعتمد مصرف لبنان الشروط المعتمدة في المؤسسة العامة للاسكان لنخرج من ازمة الاسكان. لقد شكلت فريق عمل للبحث عن الحلول وهي حصر القروض بشروط المؤسسة العامة للإسكان اي الا يتخطى القرض 180 الف دولار والمساحة 200 متر والمدخول 4 الاف دولار، وان يكون اول بيت لطالب الدعم. واقترحنا اعطاء حافز وإعفاءات ضريبة للمصارف. الثلثاء لدي اجتماع مع رئيس جمعية المصارف. ونحن نعمل على بلورة مخارج للازمة ونحضر لتقديم اقتراح قانون ولكن قد يأخذ وقتا. لذا سأعاود مساعيي مع مصرف لبنان عله يستمر لآخر السنة بتقديم القروض. بكل أسف، عدم التخطيط والمحسوبيات وتخطي الامكانيات اوصلنا في ملف الاسكان الى هذا الواقع. هل صحيح ان هناك مبالغ بالمليارات خصصت من مصرف لبنان للبنوك من اجل دعم قروض الاسكان استخدمت في اماكن اخرى، هذا سؤال اطالب كنائب بجواب عنه ولن اتوقف عن متابعته”.
