أصدرت المحكمة العليا في باكستان حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وقضت أيضا بسجن ابنته مريم وزوجها النقيب صفدر، لكن عائلته رفضت الحكم واعتبرته مسيسا.
وصرح محامي الدفاع محمد أورانغزيب بأنه "تم الحكم على شريف بالسجن عشر سنوات وبدفع غرامة ثمانية ملايين جنيه (عشرة ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن"، كما حُكم بسجن ابنته سبع سنوات وسجن زوجها عاماً كاملاً.
واستغرقت المداولات في القضية أكثر من تسعة أشهر بعد رفعها من قبل مكتب المساءلة الوطني، وتعد القضية إحدى أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد.
وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية العقارات العائدة إلى شريف في لندن.
وقال مراسل الجزيرة إنه تم رفع حالة التأهب القصوى للشرطة وقوات الأمن في العاصمة إسلام آباد وحول المحكمة، كإجراءات احترازية للحفاظ على الأمن في المدينة.
ويقيم شريف حاليا في لندن مع ابنته مريم وأولاده حسن وحسين لمرافقة زوجته المريضة بالسرطان كلثوم نواز.
واجتمع رئيس الوزراء السابق مع وزير ماليته السابق إسحق دار لمتابعة الحكم على الهواء مباشرة في إحدى شققه بلندن التي تم الحكم بمصادرتها، بينما يقيم صهره صفدر في باكستان غير أنه لم يحضر المحاكمة.
ويقول مراقبون إنه إذا كان شريف يريد أن يظل الوجه الأبرز لحزبه الحاكم (الرابطة الإسلامية) فعليه أن يعود إلى البلاد قبيل موعد الانتخابات في 25 من الشهر الجاري، كما ينبغي لابنته أن تعود لباكستان لتقود حملتها الانتخابية.
وفي العام الماضي، أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، وحظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته، مما اضطره إلى تسليم رئاسة حزبه إلى شقيقه شهباز.
وقال شهباز شريف في مؤتمر صحفي في لاهور عقب صدور الحكم "نحن نرفض هذا القرار؛ فهو مبني على الظلم"، وأضاف "هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء"، حيث ترى عائلة شريف وأنصاره أن اتهامات الفساد مجرد مؤامرة دبرها الجيش.
